تعالت أصوات حقوقية بمدينة الدارالبيضاء، مطالبة بفتح تحقيق في احتمالية وجود موظفين أشباح في مقاطعات ومجلس المدينة.
وراسلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بجهة الدار البيضاء، وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بذات المدينة، مطالبة ب “فتح السلطات القضائية بحثا عاجلا ومعمقا حول موظفين بجماعات الدار البيضاء يتقاضون رواتب شهرية ضخمة من الميزانية العمومية دون أداء وظيفتهم”.
وكشفت الهيئة الحقوقية بأن“مجلس البيضاء يعرف تنامي ظاهرة الموظفين الأشباح، في الوقت الذي يعاني فيه الآلاف من الشباب المؤهل من البطالة وظروف اجتماعية صعبة، ما يُعتبر مسا بمبدأ تكافؤ الفرص وتبديدا للمال العام”.
وطالب أصحاب المراسلة بضرورة “تطبيق مبادئ الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة ونظرا لما تمثله هاته الجرائم من خطورة على حسن سير خدمة المرتفقين وغش وتدليس وسوء تدبير المرافق العمومية وإهدار المال العام والحصول على امتيازات ورواتب ينظمها القانون دون أداء العمل المقابل لذلك”.
