مدينة تنغير: ذ أحمد زرير
تحت شعار “مدونة الاسرة بين الإصلاح و التحديث“، نظم منتدى المناصفة والمساواة التنسيقية الإقليمية تغير، وبدعم من عمالة إقليم تنغير، والمجلس الجهوي لجهة درعة تافيلالت. ندوة علمية جهوية حول موضوع “افاق ومقتضيات مدونة الأسرة”، وذلك مساء يوم السبت 02 مارس 2024 بفندق براوي بمدينة تنغير.
وتأتي الندوة في إطار التفاعل والتسريع لأجرأة مضامين خطاب العرش لسنة 2022، التي أكدت على ضرورة اصلاح مدونة الاسرة من خلال منهج تشاركي واسع، لمشاركة هيئات وفعاليات المجتمع المدني. واعتبار ورش الإصلاح جزء حيويا من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين، ومحاربة التمييز، والعنف ضد النساء والفتيات. الورش الذي يمثل خطوة هامة بعد مرور أزيد من 20 عاما من تنفيذ مدونة الاسرة لعام 2004، حيث ظهر أن التشريعات المتعلقة بالأسرة تحتاج إلى مراجعة، وتغييرات شاملة للتأكيد على المساواة، ومواكبة التحولات الاجتماعية.
افتتحت الندوة بآيات بينات من الذكر الحكيم، تلاها النشيد الوطني، بعدها انطلقت أشغال الجلسة الافتتاحية للندوة التي سيرها الدكتور حسن أزواوي أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة بكلمة فيها رحب بالسادة المؤطرين، والحضور مؤكدا على راهنية موضوع الندوة وأهميتها. وأشار أن الندوة تهدف إلى إثارة النقاش والتفكير بين الفاعلين المعنيين بالعدالة وسن القوانين والتشريعات داخل الاسرة، حول الحلول الممكنة والواقعية للإشكالات المطروحة في المدونة، ومناسبة لتعزيز النقاش المؤسساتي والمجتمعي في طبيعة، وماهية سقف التعديلات التي ستكون صلب مواضيع الندوة ومقارباتها من زوايا وأبعاد مختلفة، بما يفضي إلى بلورة اقتراحات قادرة على الدفع بمكاسب جديدة للأسرة المغربية، خاصة أسر المناطق الجبلية المحافظة، وللمرأة، وتعزيز مكانتها داخل المجتمع.
وفي ذات السياق تفضلت رئيسة منتدى المناصفة والمساواة التنسيقية الإقليمية تنغير، السيدة فاطمة عدنان بعرض كلمتها الافتتاحية التي رحبت بكل الحاضرين والحاضرات، وتوجهت بالشكر العميق والامتنان الجزيل إلى كل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة الوطنية، سواء كانوا من الجهات المنظمة، الشركاء، المتدخلين وعلى رأسهم السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تنغير، والسيد رئيس المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، والسيدات والسادة الأساتذة المتدخلين. وأكدت أن الندوة خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة في بناء مجتمع يتسم بالتفاعل الإيجابي والتكافل الاجتماعي، وأنها تتويج لمجهودات عاهل المملكة المغربية محمد السادس نصره الله في ترسيخ قيم المساواة والعدالة والتنمية المستدامة، نحو مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا للمغاربة، كما تهدف إلى الخروج بتوصيات مهمة ستكون مساهمة منا في التعديلات المزمع إدخالها على مدونة الأسرة المغربية.
وقد شارك في أشغال هذه الندوة، باحثون وأساتذة جامعيون ورجال ونساء القانون، بحضور قضات ومحامين وطلبة باحثين في الشأن الاسري، وفاعلين جمعويين، ورؤساء المصالح بإقليم جهة درعة تافيلالت، ومهتمين بالموضوع بصفة عامة.
واستهلت أشغال الندوة في جلستها العلمية بأربعة مداخلات علمية:
–المداخلة الأولى: تحت إشراف السيدة شرفات أفيلال بصفتها الرئيسة الوطنية للمنتدى تحت عنوان ” مدونة الاسرة بين اختلالات التطبيق والممارسة الدستورية”.
–المداخلة الثانية: تحت عنوان ” واقع وافاق المنازعات القضائية في مدونة الاسرة” من القاء الأستاذ ألعيد معاد محامي بهيئة مراكش.
–المداخلة الثالثة: ألقاها الأستاذ لحسن ابن العزيز بصفته عضو المجلس العلمي المحلي بتنغر، تحت عنوان ” افق تعديل قانون الاسرة بين حاصل الحال وامال المال”.
–المداخلة الرابعة: تحت عنوان ” مدونة الاسرة بين ضرورة التعديل، و افاق الإصلاح” تحت اشراف الأستاذ السريفي بدر أستاذ بكلية القانون والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.
وبعد فتح باب المناقشة أمام الحضور أكد عدد من المتدخلين على أهمية تعديل مدونة الأسرة، مع استحضار سؤال المرجعية، والاستفادة من العمل القضائي والقانون المقارن والاجتهاد، كما تمت الدعوة إلى توسيع نطاق إعمال الوساطة في حل النزاعات القضائية، ووضع حد لحالات التحايل على القانون عن طريق استغلال المادة 16 في التعدد وتزويج القاصرات، وتوسيع مجال إعمال الخبرة الجينية لإثبات نسب الأطفال، والغاء مختلف أشكال التمييز ضدهم تبعا للوضعية القانونية لوالديهم، ونشر الأحكام واجتهادات محكمة النقض، والاهتمام بالتكوين والتكوين المستمر لكافة الفاعلين في منظومة العدالة، والاهتمام بمنظومة التربية والتكوين، وتدريب المقبلين على الزواج لفهم مؤسسة الزواج، وتسهيل الولوج إلى العدالة للفئات المحرومة وخاصة النساء في وضعية صعبة والأطفال، وتفعيل دور النيابة العامة في قضايا الأسرة بمدها بالموارد البشرية والمادية الكافية، وتشجيع وصول النساء إلى مراكز صنع القرار في جميع المجالات، وتوضيح مرجعية مدونة الأسرة، والغاء كافة التأويلات التي تضعف المركز القانوني للمرأة والطفل ولا سيما المادة 400 من مدونة الأسرة. وإدماج القوانين العرفية في إصلاح الدونة.
ومن أبرز التوصيات والخلاصات التي أفرزها نقاش وتفاعل المحاضرين والمتدخلين ما يلي:
– تحديث مدونة الأسرة يتطلب استشارة الخبراء في مجالات القانون والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والجمعيات النسائية وحقوق الإنسان في عملية صياغة السياسات والقوانين.
– تكافؤ الحقوق: توفير تكافؤ الحقوق بين الزوجين في المجتمع وفي الأسرة، بما في ذلك الحقوق المالية والعملية. – حماية الأطفال: توفير حماية قانونية واجتماعية فعّالة للأطفال ضمن الأسرة، بما في ذلك الحماية من العنف والإساءة وضمان حقوقهم التعليمية والصحية.
–الزواج والطلاق: تحديث القوانين المتعلقة بالزواج والطلاق لتعكس الواقع الاجتماعي الحالي وضمان حقوق الزوجين والأطفال.
– تمكين المرأة: تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع من خلال توفير فرص متساوية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.
– مكافحة العنف الأسري: تعزيز القوانين والآليات لمكافحة جميع أشكال العنف الأسري وتقديم الدعم والحماية للضحايا.
– الوصايا الشرعية: توضيح وتبسيط الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة وتطبيقها بطريقة تتماشى مع الواقع الاجتماعي والثقافي.
– الإرث: تطوير النصوص القانونية المنظمة للإرث.
وفي الختام تم تكريم المؤطرين، وتوزيع شواهد الشكر والتقدير على الداعمين والشركاء، وأعضاء منتدى المناصفة والمساواة التنسيقة الإقليمية تنغير المنظمة للندوة.
