عمال الموانئ البحرية السودانية بالبحر الأحمر نظموا وقفة احتجاجية مناهضة لقرارات وزير المالية بالحكومة الانقلابية فيم يخص تبعية إدارات لوحدات مركزية.
بورتسودان: التغيير
أعلن عمال الموانئ البحرية السودانية بالبحر الأحمر (الميناء الجنوبي)، رفضهم التام لقرارات وزير المالية بالحكومة الانقلابية جبريل إبراهيم، بتبعية بعض الإدارات للمركز بدلاً عن الموانئ.
وهدد العاملون بالإغلاق الشامل للميناء حال رفض مجلس السيادة لمطالبهم.
ونظم عمال الموانئ (الميناء الجنوبي) اليوم الأحد، وقفة احتجاجية جديدة ضد قرارات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، معلنين مقاومتهم لها.
وكان وزير العمل والاصلاح الإداري أحمد علي عبد الرحمن أصدر قراراً بملء وظائف شؤون العاملين والمحاسبين والمراجعة الداخلية والمستشارين القانونيين بجميع الوحدات الحكومية شاملا لكل الوحدات في السودان بما في ذلك الموانئ البحرية.
واستند قرار الوزير على القانون الإطاري للخدمة المدنية وتعديل القوانين المتنوعة.
وقدمت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بهيئة الموانئ البحرية، مذكرة عاجلة إلى مدير عام هيئة الموانئ البحرية تتضمن رفض العاملين لقرار مجلس الوزراء الانتقالي المختص بتبعية المحاسبيين والمراجعين وشؤون العاملين والمستشاريين لوحدات مركزية.
وكانت لجنة هيئة الموانئ البحرية سلمت، الخميس الماضي، مذكرة لوالي البحر الأحمر مصطفى محمد نور، مناهضة لقرارات مجلس الوزراء وتعديل لائحة الموانئ البحرية من قبل وزير المالية.
ونفذ عمال الموانئ بالبحر الأحمر، وقفة احتجاجية للتنديد بفساد “حكومة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان” في ظل تدهور الأوضاع الأمنية والمعيشية جراء تداعيات حرب عناصر النظام البائد.
وطالبت المذكرة بتجميد القرارات تجاه هيئة الموانئ البحرية، وتشكيل لجنة لصّياغة قانون خاص بالموانئ باستقلالية كاملة.
