بعد أن صوت مجلس الشيوخ الفرنسي في 27 فبراير/شباط على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور، يستعد البرلمان بغرفتيه (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) للتصويت بشكل نهائي على هذا القانون الذي سيصبح حقا دستوريا في البلاد.

ويقتضي تصوت ثلث البرلمانيين الفرنسيين من أصل 925 خلال اجتماع يجري ظهر الإثنين بقصر فرساي لتصبح فرنسا البلد الأول في العالم الذي يعترف دستوريا بحق الإجهاض.

جدير بالذكر أنه تمت المصادقة على قانون الإجهاض للمرة الأولى في 15 يناير/كانون الثاني 1975 بعد صراع سياسي طويل ومعقد خاضته ، وزيرة الصحة آنذاك (في عهد الرئيس الرحل فاليري جيسكار-ديستان). وكان قد أعطى للمرة الأولى الحق للنساء الفرنسيات أن يطلبن من أي طبيب أو ممرضة إجراء عملية جراحية لوقف الحمل شريطة ألا يتعدى عمر الجنين 12 أسبوعا.

اقرأ أيضافرنسا: حق الإجهاض في ميزان الدستور

وفي 2 مارس/آذار 2022، تم تمديد هذه الفترة إلى 14 أسبوعا لأنه لوحظ بأن العديد من النساء كن يذهبن إلى دول أجنبية، على غرار بلجيكا وسويسرا، من أجل القيام بعملية الإجهاض كونها تجاوزت المدة المحددة.

مشروع إدراج الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج ماكرون الانتخابي

ورغم أهمية هذا الموعد، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون لن يكون حاضرا في اجتماع مجلسي البرلمان بقصر فرساي. وكان قد غرد الأسبوع الماضي على موقع "إيكس" إثر تصويت مجلس الشيوخ على نص إدراج الإجهاض ضمن الدستور الفرنسي: "التزمت بتكريس حق وحرية سعي النساء إلى الإجهاض عبر إدراجه في الدستور الفرنسي. فبعد الجمعية الوطنية، قام مجلس الشيوخ بخطوة هامة وأنا أشكرهم على ذلك. وفيما يتعلق بالتصويت النهائي، سأستدعي البرلمان إلى تنظيم انعقاد البرلمان في قصر فرساي في 4 مارس/آذار".

وستجرى الجلسة بحضور 925 منتخبا يمثلون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على حد سواء، ويتوقع أن يلقي رئيس الحكومة غابرييل أتال أو وزير العدل إيريك ديبون-موريتي كلمة قبيل انطلاق الجلسة.

وبعد ذلك، يتكلم النواب الذين اقترحوا مشروع القانون أمام زملائهم، ليأتي بعد ذلك دور الكتل البرلمانية في مداخلات مدتها خمس دقائق.

وبعد نهاية الخطابات والتدخلات، ستمنح 54 دقيقة من أجل التصويت على نص القانون. فيما تشير غالبية المعطيات أن القانون سيُدرج بشكل رسمي ضمن الدستور الفرنسي بسبب وجود حظوظ كبيرة باكتمال نصاب الأصوات الضرورية لذلك.

وجدير بالذكر أن مشروع إدراج حق الإجهاض في الدستور لم يكن ضمن برنامج ماكرون الانتخابي. لكن بعض المتتبعين للسياسة الفرنسية أكدوا أن الرئيس الفرنسي يسعى من خلال هذه الخطوة أن يترك بصمته في تاريخ بلاده، وأن يتصالح مع معسكر اليسار الذي شعر بنوع من الخذلان إثر المصادقة على قانون الهجرة الجديد نهاية 2023.

أما غالبية الجمعيات المدافعة عن حقوق النساء، فقد باركت القرار. من جهتها، امتنعت زعيمة حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف مارين لوبان عن أي تعليق بشأن هذا النص لدواع وحسابات سياسية، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية مطلع يونيو/حزيران.