مع تصاعد وتيرة النقاش السياسي الحاصل حول اقتراب “التعديل الحكومي” من أجل تجويد عمل السلطة التنفيدية والرفع من أداء بعض القطاعات التي تعرف تلكؤا في تنزيل المشاريع المسطرة، ترفض بعض الأحزاب السياسية التي توجد داخل حقل المعارضة الدخول مع الأغلبية الحكومية الحالية في حالة إذا تم إجراء التعديل المرتقب.
رفض أحزاب المعارضة المشاركة مع الأغلبية الحكومية والذي صرحت به قيادات حزبية معارضة، جاء بناء على الظروف السياسية والحكومية التي تعيشها البلاد، وخاصة أن ائتلاف السلطة التنفيذية المكون من ثلاث أحزاب لم يتمكن من تنزيل الوعود والالتزامات التي وضعها ضمن البرنامج الحكومي، رغم مرور أكثر من سنتين ونصف على عمل الحكومة الحالية.
التصريحات التي استقتها “الأيام 24” من عدي الشجيري، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، وإدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، كانت متقاربة شيئا ما من ناحية المواقف رغم اختلاف لون الحزب.
مواقف رافضة
قال عدي الشجيري، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، إن “موقفنا كان واضحا منذ تشكيل عزيز أخنوش الأغلبية الحكومية، وهو أن التقدم والاشتراكية ليس له رغبة في المشاركة الحكومية، لأن الظروف الحالية غير مهيئة للدخول في غمار العمل الحكومي”.
وأضاف الشجيري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “ما راج في الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية ليست لها علاقة بالواقع، ونحن لا نطمح للاشتغال مع الأغلبية الحكومية الحالية، إلا إذا كان هناك نداء وطني بشرط أن تكون حكومة ذات صبغة اجتماعية تعمل على معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية”.
وأورد المتحدث ذاته أن “المشاركة في الحكومة تتطلب محاربة التضخم والحفاظ على انخفاض أسعار المواد الغذائية والبترولية، إضافة إلى تقليص مخاطر التغيرات المناخية، وهذا يحتاج إلى وقت كبير من أجل وضع خارطة طريق جديدة”.
وأشار البرلماني المغربي إلى أن “الحكومة الحالية وضعت 10 التزامات ولم تحقق ولو التزاما واحدا، وهذا يعتبر واقعا تعيشه السلطة التنفيذية داخل البلاد”، مضيفا أن “حزب التقدم والاشتراكية لا يتخوف من العمل الحكومي غير أن هناك ظروف تحول دون ذلك”.
أمر محسوم سابقا
من جهته، يرى إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن “هذا الموضوع محسوم منذ مدة، والمرور من المعارضة إلى الأغلبية الحكومية أمر غير منطقي”، مؤكدا على أنه “لا أحد فرض على الحركة الشعبية الدخول إلى المعارضة لأن هذا الأمر يعتبر قرار داخلي للحزب”.
واعتبر السنتيسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “البرنامج الحكومي الذي وضعته الأغلبية الحكومية غير قابل للتفعيل، والدليل على ذلك أن الحكومة وضعت 10 التزامات ولم تف بها”، موضحا أنه “على الأقل يجب على الأغلبية الحكومية تفعيل سبع التزامات من أصل 10”.
“كان بإمكاننا التواجد ضمن الأغلبية الحكومية لأننا نتوفر على هيئة سياسية محترمة قامت بالمساندة دون المشاركة في الحكومة، ولكن أخلاقيا تجاه المواطن المغربي نعمل على نفس الملفات التي تشتغل عليها الأغلبية ولكن من موقعنا الحالي”، يقول المتحدث.
ولفت رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى أنه “لا رغبة لنا في المشاركة مع الحكومة الحالية، وعليها في الوقت الحالي أن تدبر التزاماتها ومشاريعها التي وضعتها منذ بداية عملها”، مردفا: “الدخول إلى العمل الحكومي قد يكون في حالات استثنائية تفرضها الضرورة القصوى”.
