أصدر مجلس الشورى، اليوم، قرارا بالموافقة على مقترح مشروع تعديل المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المقدم من أعضاء المجلس أسامة الربيعة، والدكتور أيوب الجربوع، استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على مشروع تعديل الفقرتين (7,5) من المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتصبحا بالنص الآتي:

الفقرة "5" فيما عدا القرارات الصادرة بمنع التعامل مع الجهات الحكومية أو بتخفيض التصنيف - إن وجد -، تكون قرارات اللجنة نافذة من تاريخ صدورها، ما لم يصدر أمر من المحكمة الإدارية بوقف تنفيذها.

الفقرة "7" تنفذ قرارات اللجنة المتضمنة منع المخالف من التعامل مع الجهات الحكومية، أو تخفيض التصنيف، وينشر ملخص للقرار الصادر بحق المخالف على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين التاليتين:

أ - إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (6) من هذه المادة، دون أن يتظلم صاحب الشأن أمام المحكمة الإدارية.

ب - إذا صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية بتأييد قرار اللجنة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه المقترح.