بعد أن أنهت عناصر الفرقة الجهوية للدرك الملكي أبحاثها في”شبهات فساد مالي”و”سوء التسيير الإداري بجماعة مولاي يعقوب، جرت صباح يومه الإثنين 4 مارس من الجاري، مسطرة تقديم الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول، على الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال العمومية لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أحال الوكيل العام للملك المسؤولين الجماعيين على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المختص في جرائم الأموال، مع التماس بمتابعتهما في حالة اعتقال، إلا أن قاضي التحقيق، وبعد الاستماع للمشتبه فيهما تمهيديا وكذا للشهود، شمنهم مستشارون بالجماعة و موردون، قرر متابعة المعنيين بالأمر في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم بالنسبة لرئيس الجماعة، و بدون كفالة لنائبه، في انتظار مثولهما بمعية الشهود أمام جلسة الاستنطاق التفصيلي يوم الثالث من أبريل المقبل.
وجتءت”شبهات الفساد المالي والإداري “المنسوبة لرئيس جماعة مولاي يعقوب ونائبه الأول من الحركة الشعبية، بناء على شكاية تقدم بها فريق المعارضة بنفس الجماعة، بتاريخ 12 أبريل 2023، اتهموا فيها رئيس الجماعة ونائبه بعدد من الاختلالات المالية و”التزوير في وثيقة رسمية تصدر عن الجماعة”، من قبيل سوء تدبير ملف عمال وعاملات الانعاش، و “شبهة”التلاعب في”بونات المازوط”.
واتهم المشتكون أيضا رئيس الجماعة ونائبه بالتلاعب في”سندات الطلب الخاصة بإصلاح أسطول سيارات جماعة مولاي يعقوب، وشراء قطيع غيارها”، و كذا بـ استغلال معدات وتجهيزات الجماعة خارج مقرها، ومنها حاسوب محمول كان أحد المشتكى بهما يستعمله بمنزله، هذا إضافة إلى اتهام الرئيس بتزوير محضر رسمي للجنة الميزانية والشؤون المالية بنفس الجماعة، تفجرت معطياتها خلال دورة فبراير الأخيرة، بعد تقديم تقرير جرت تلاوته بالدورة، في غياب الأعضاء الموقعين، يقول المشتكون.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
