وكشف رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ هذا الرقم، إضافة الى بعض السياسات الاقتصادية والتوجهات في ميزانية الحكومة، خلال الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب، وهو الهيئة التشريعية للبلاد التي يحكمها الحزب الشيوعي بزعامة الرئيس شي جينبينغ.
وأمام آلاف المندوبين، حذّر لي تشيانغ من أن "تحقيق أهداف هذا العام لن يكون سهلا"، مشيرا الى أن "الأسس للتعافي الاقتصادي المستدام والنمو في الصين ليست صلبة بما يكفي".
وكانت دورة العام الماضي للمجلس شهدت تنصيب شي جينبينغ لولاية رئاسية ثالثة غير مسبوقة، ليعزز مكانته كأبرز زعيم للعملاق الآسيوي منذ ماو تسي تونغ.
وهذه السنة، يجد آلاف المندوبون الذين يحضرون المؤتمر، أنفسهم أمام سلسلة من التحديات الاقتصادية والأمنية تشمل تراجع القطاع العقاري وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وتباطؤا اقتصاديا عالميا أدى الى تراجع الطلب على المنتوجات الصينية.
- نمو "طموح" -
ويتماشى هدف النمو المعلن للعام 2024 مع ما كان موضوعا للعام الذي سبقه، لكنه يبقى ما دون نسب سادت لأعوام طويلة وكانت أعلى من 10 بالمئة.
وبلغت نسبة النمو في الصين العام الماضي 5,2 بالمئة، وهي كانت من الأدنى التي تسجّلها منذ التسعينات.
وقالت كبيرة اقتصاديي الصين في مصرف "يو بي أس" وانغ تاو لوكالة فرانس برس "لا نعتبر أن هدف النمو بنسبة خمسة بالمئة متواضع، بل على العكس نعتقد أنه (هدف) طموح".
وتابعت "تواصل السوق العقارية الانخفاض ولم تبلغ القعر بعد، وهو ما يفرض ضغوطا تراجعية على الاقتصاد"، مرجحة أن ينعكس ذلك "تأثيرا سلبيا على التمويل والانفاق المحليين للحكومة، وثروة الأسر وإنفاقها".
وحذّر لي تشيانغ في كلمته من وجود "مخاطر باقية ومخاطر خفية" في الاقتصاد الصيني، الثاني من حيث الحجم في العالم خلف الولايات المتحدة.
الا أن الصين تحاذر منذ أعوام مواجهة الضغوط التي يعانيها اقتصادها من خلال خطة انقاذ واسعة، خشية أن يفرض ذلك ضغوطا كبيرة على ميزانية الدولة. ولا يرى الخبراء أن مقاربة بكين في الفترة المقبلة ستختلف عن ذلك.
وبحسب تقرير عمل حكومي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، تعتزم الصين زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2% هذا العام، حيث ستبلغ 1,665 تريليون يوان (231,4 مليار دولار).
كما أكد تقرير العمل أن الصين ستواصل هذا العام معارضة استقلال تايوان. وجاء فيه "سنعارض بحزم (...) الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى +استقلال تايوان+ والتدخل الخارجي".
مخاوف المستثمرين
ولطالما شكّلت قضية تايوان مصدر توتر بين الصين والغرب خصوصا الولايات المتحدة، أبرز مزوّدي تايبيه بالسلاح. وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتتعهد إعادتها الى كنفها، بالقوة إن لزم الأمر.
ولطالما حضّت واشنطن بكين على القيام بالمزيد لحماية حقوق المستثمرين الأجانب الذين أثارت مخاوفهم في العام الماضي، سلسلة مداهمات وعمليات تفتيش نفذتها الشرطة لمقار شركات كبرى في مجال الاستشارات والبحوث وغيرها.
وعدلت الصين في الفترة الماضية قانونا يتيح تعريفا فضفاضا للتجسس.
وقبل الدورة الحالية لمجلس الشعب، أجرت الهيئة التشريعية مراجعة لقانون أسرار الدولة، في ما اعتبرته كبيرة الاقتصاديين لدى "إينودو إيكونوميكس" ديانا تشويليفا بمثابة "مؤشر صريح على أهمية الأمن على جدول أعمال الحوكمة (بالنسبة للصين) هذا العام".
وفي مسعى لتهدئة مخاوف المستثمرين، تعهدت الصين الثلاثاء بفتح "قنوات جديدة" للتجارة الدولية، إضافة الى خفض التعرفات على التقنيات المتطورة.
الا أن السلطات أعلنت الاثنين إلغاء المؤتمر الصحافي التقليدي الذي كان يلي اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب، وذلك للمرة الأولى منذ العام 1993. وكان هذا المؤتمر يوفر فرصة نادرة للصحافة الأجنبية لطرح الأسئلة بشكل مباشر على كبار مسؤولي البلاد.
عاصفة اقتصادية
وترافق المؤتمر مع تعزيز الشرطة وقوات الأمن انتشارها في شوارع بكين مع وصول آلاف المندوبين للمشاركة في الاجتماع الذي يعرف باسم "الدورتين" ويستمر على مدى الأسبوع الجاري.
والعديد من القرارات الأساسية التي ستصدر عن هذا الاجتماع، تمّ اتخاذها قبل أسابيع في اجتماعات مغلقة للحزب الشيوعي الحاكم. الا أن اجتماعات المجلس تقدّم فكرة عن طبيعة النقاشات الدائرة في أروقة الحكم في بكين.
وقال المحلل نيس غرونبرغ لوكالة فرانس برس إن "المجلس الوطني لنواب الشعب ليس (كيانا) عفا عليه الزمن أو غير ذي أهمية"، مؤكدا أنه "منصة مهمة للقيادة لإيصال أولوياتها".
وبدأت أعمال المؤتمر الإثنين، وستستمر اجتماعات المندوبين الذين يناهز عددهم ثلاثة آلاف حتى الإثنين المقبل.
ويرى المحللون أن هامش المناورة بالنسبة الى صانعي السياسات في الصين سيكون محدودا هذا الأسبوع، اذ يجدون أنفسهم عالقين بين حدّي الإصلاحات الجذرية لتحفيز النمو الاقتصادي، وجهود تعزيز سلطة الدولة المركزية.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة جونز هوبكنز الأميركية هو-فانغ هانغ لفرانس برس إن الحكومة الصينية "قد تتشدد في الاتجاه الراهن لتعزيز إجراءات الأمن القومي على كل الجبهات"، معتبرا أن ذلك "لن يساعد الاقتصاد، لكنه قد يساعد الحزب الحاكم في مواجهة عاصفة الأزمة الاقتصادية".
بور-اوهو/كام/ناش
© 2024 AFP
