يبدو أن الحديث عن استعدادات الأحزاب للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة سابق لأوانه، لكن تحركات بعض التنظيمات الحزبية والتصريحات المثيرة لمجموعة من شخصيات السياسة، تؤشر على وجود حركة غير عادية تُعد عبرها الأحزاب العدة تأهبا لدخول غمار الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها سنة 2026.
وتتجسد هذه التحركات الحزبية الأخيرة في تجديد الهياكل التنظيمية لبعض الأحزاب، في الوقت الذي تتجهز مؤسسات حزبية أخرى لعقد مؤتمراتها الوطنية من أجل الحسم في هوية القيادة السياسية التي ستتولى المسؤولية بها من أجل خوض غمار الاستحقاقات القادمة.
قيادات حزبية وسياسية بارزة من قبيل إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وأحمد التويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة، خرجت في عدة مناسبات للحديث عن استعدادات الأحزاب للانتخابات المقبلة، وأيضا عن القوانين الانتخابية المرتقب تعديلها قبيل كل استحقاق انتخابي.
ومن المتوقع أن تشهد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة منافسة قوية بين الأحزاب السياسية، سواء المتموقعة في صف الأغلبية الحكومية أو الموجودة في إطار المعارضة.
تعليقا على هذا الموضوع، قال سعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني – المحمدية، إن “مؤتمرات الأحزاب السياسية مرتبطة بدورات زمنية معينة وفق لقوانينها وأنظمتها الأساسية”، مشيراً إلى أن “استعدادات الأحزاب للاستحقاقات الإنتخابية المقبلة مبكرة، نظراً أن الحكومة الحالية مازالت في نصف ولايتها الحكومية”.
وأضاف خمري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الأحزاب السياسية المغربية تعمل على تجديد قياداتها لأن المرحلة الراهنة فرضت هذا التغيير، بسبب للواقع السياسي الحالي الذي تعيشه الأحزاب وباقي الفرقاء السياسيين”.
وتابع المتحدث عينه أن “العمل الحكومي الحالي لا يمكن اعتباره ناجحا أو متوفقا بشكل كبير نظراً لوجود خلل في بعض مكامنه، وهناك جوانب عملية كانت محط نقاش وانتقاد”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “الحديث عن الانتخابات 2026 هو حديث سابق لآوانه، لأن الجميع ينتظر أولا التعديل الحكومي المرتقب الذي تقوم به الجهات المعنية خلال كل نصف ولاية حكومية، وأن هذا النقاش يبقى مؤجلا إلى حين وصول الحكومة الحالية إلى خط نهايتها”.
