طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من رئاسة النيابة العامة بالرباط بإعطاء التعليمات من أجل إحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوارها في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون.
وأماط المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2022، اللثام عن مجموعة من الخروقات القانونية والمسطرية التي قامت بها بعض الأحزاب السياسية، من خلال تدبيرها لعملية صرف الدعم المخصص لها بطريقة قانونية وشفافة.
وطالبت الهيئة، من رئيس النيابة العامة، بـ “إعطاء تعليماته من أجل إحالة هذا التقرير على النيابة العامة المختصة قصد فتح بحث جدي وعاجل واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة، في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون. وتقبلوا سيدي الرئيس أخلص عبارات التقدير والاحترام”.
وأوضحت الهيئة أن تخليق الحياة السياسية بالمغرب يتطلب “تظافر الجهود بين مكونات المجتمع المدنى المغربي إلى جانب المؤسسات الدستورية المعنية بمحاربة الفساد ومكافحة الجرائم المالية”.
وأكدت الهيئة انخراطها في “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره”.
