الرقابة في جمهورية أيرلندا
عودة للموسوعة| جزء من سلسلة حول الرقابة | ||
| البلدان | ||
|---|---|---|
|
||
| طالع أيضاً | ||
|
||
في جمهورية أيرلندا، تحتفظ الدولة بقوانين تسمح بإجراء الرقابة، بما في ذلك قوانين محددة تتناول الأفلام والإعلانات والصحف والمجلات، فضلاً عن الإرهاب والمواد الإباحية. في السنوات الأولى للدولة، كانت الرقابة مفروضةً على نطاق واسع، ولا سيما في المجالات التي كانت تُعتبر مناقضةً للعقيدة الكاثوليكية، ومن ضمنها الإجهاض والنشاط الجنسي والمثلية الجنسية.
الرقابة الحالية
الرقابة على الأفلام
كان مخط الرقابة على الأفلام في جمهورية أيرلندا، والذي أُعيدت تسميته في عام 2008 ليصبح «مخط تصنيف الأفلام الأيرلندية»، يقتطع من الأفلام ومقاطع الصوت والصورة المخصصة للإيجار بشكل كبير، أويحددها لفئات عمرية محددة. في عام 2000، صُنّف فيلم «ذا سايدر هاوس رولز» الأمريكي في جمهورية أيرلندا للفئة العمرية التي لا تقل عن 18 سنة بسبب موضوعاته المتعلقة بالإجهاض وسفاح القربى، على الرغم من أنه في بلدان أخرى، مثل المملكة المتحدة، صُنّف الفيلم لعمر 12 سنة.
الإعلانات
تُنظّم الإعلانات من قبل هيئة معايير الإعلان في أيرلندا، ويجب حتى تكون صادقة ودقيقة من الناحية الواقعية. بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح بالإعلانات الخاصة بالخدمات غير القانونية. هيئة معايير الإعلان في أيرلندا هي هيئة صناعية تطوعية لا تتمتع بصلاحيات قانونية ولا تملك سلطة إزالة أي منشور من التداول. فهذه السلطة منوطة بمجلس رقابة المنشورات. نظرًا إلى مكانة هيئة معايير الإعلان، يختار بعض ناشري الإعلانات تجاهل أحكامها باستمرار من خلال إطلاق إعلانات مثيرة للجدل لمجرد لفت الانتباه إلى منتجاتهم وخدماتهم.
الجرائد والمجلات
رغم حتى الصحف والمجلات ما زالت خاضعة للرقابة من الناحية النظرية، فهي حرة في نشر أي شيء لا يخالف قوانين التشهير الصارمة في أيرلندا. يستعرض مجلس رقابة المنشورات الصحف والمجلات التي يحيلها إليه مسؤولوالجمارك والضرائب وأفراد من عامة الشعب. حتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، حُظر عدد كبير من الصحف والمجلات (معظمها أجنبية) في أيرلندا من ضمنها مجلة «بلاي بوي» ومجلة الفضائح «نيوز أوف ذه ورلد» التي كانت النسخة البريطانية منها ما زالت محظورة، وتوقف نشر المجلة في عام 2011.
تتضمن قائمة المنشورات الدورية الواقعة تحت قوانين الحظر الدائم بدءًا من عام 2007 الكثير من المنشورات التي توقف نشرها، وكذلك المنشورات التي تُباع الآن بحرية دون أي تعرض واقعي للمقاضاة، مثل مجلتي «هيلث أند إيفنشنسي» و«ذا ويكلي نيوز». تعود نسبة كبيرة من قوانين الحظر إلى الخمسينيات أوما قبلها؛ وتغطي نسبة مماثلة منشورات الجريمة الحقيقية، وهونوع من المنشورات كان غير قانوني في السابق بسبب تصور خطورة حدوث تمجيد أوتشجيع للسلوك الإجرامي من خلاله.
في عام 2011، نجحت «منشورات بول ريموند» في الطعن في الحظر المفروض علىخمسة من منشوراتها، والذي كان أحدها محظورًا لمدة 80 سنة تقريبًا، ويمكن الآن بيع هذه المنشورات بحرية.
المواد الإباحية
المواد الإباحية التي تتضمن أي مشاركين دون سن الموافقة (سن الرشد) الأيرلندي غير قانونية بتاتًا. وتضم تلك المواد مقاطع الصوت والصورة وأقراص الصوت والصورة الرقمية والأفلام والصور الفوتوغرافية والملفات الرقمية والرسومات والأوصاف النصية. لا توجد قوانين أخرى تحظر أنواعًا معينة من المواد الإباحية في أيرلندا.
ولكن، يمكن مقاضاة توزيع المواد الفاحشة عبر الهاتف بموجب قانون مخط البريد (المعدل) لعام 1951، ويجوز لمدير تصنيف الأفلام في مخط تصنيف الأفلام الأيرلندي حظر العروض العامة للأفلام التي تُعتبر فاحشة، ويجوز لمجلس الرقابة على المنشورات حظر بيع وتوزيع الخط والمنشورات الدورية إذا وُجد أنها فاحشة. كانت مجلة «بلاي بوي» غير قانونية في أيرلندا حتى عام 1995.
في ستينيات القرن العشرين، ضغط رئيس أساقفة الروم الكاثوليك في دبلن «جون تشارلز مكويد» على الحكومة الأيرلندية لحظر المواد الإباحية تمامًا.
مصرف أيرلندا المركزي
في يوليوعام 2009، منع مصرف أيرلندا المركزي شركات التأمين والمصارف من إصدار أي تصريحات انتقادية تضم «أي إشارات» إليه سواء عن طريق «بيانات صحفية عامة» أومراجع عامة غير معتمدة، سواء «كتابية أوشفهية».
قانون المؤسسات الائتمانية (الاستقرار) لعام 2010
صدر هذا القانون بنسبة 78 إلى 71 في ديسمبر عام 2010 في استجابة جزئية للأزمة المصرفية الأيرلندية اللاحقة لعام 2008. تنص المادة 60 على أنه يجوز للحكومة الأيرلندية التقدم بطلب إلى المحاكم للحصول على مرسوم تحت هذا القانون وإقامة جلسة استماع له على انفراد. تحظر المادة 59 على أي إنسان نشر حقيقة حتى الوزير أصدر مرسومًا أوتوجيهًا بموجب القانون؛ حتى نشر أي شيء يوحي بوجود حظر سيُعتبر أيضًا جريمة بموجب القانون. بعد أيام من إقرار القانون، طلب الوزير «برايان لينيهان جونيور» وحصل على الموافقة بالسماح بتحويل أكثر من 3,700,000,000 يوروإلى مصرف أيرلندا التحالفي، ثم إلى مصرف متعسر ماليًا. طُرد من المحكمة صحفيان من صحيفة «ذا آيرش التايمز» الأيرلندية من قبل القاضي «مورين كلارك» قبل بداية الجلسة مباشرة.
مراجع
- ^ أسوشيتد برس (27 September 1995). ". Sun Journal. مؤرشف من الأصل في 2 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2013.
- ^ "Censorship of Publications Acts, 1929 TO 1967: Register of Prohibited Publications". Dublin: Irish Censorship Board. 31 December 2007. مؤرشف من الأصل في 19 أكتوبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2010.
- ^ "Censored: The 274 books and magazines still banned in Ireland today". TheJournal.ie. 21 May 2012. مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 01 يناير 2018.
- ^ "Censorship of Publications Act 1946" (PDF). Iris Oifigiúil (Irish State gazette). Dublin: Government of Ireland. 94: 1623. 25 November 2011. مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 نوفمبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 24 ديسمبر 2017.
- ^ (eISB), electronic Irish Statute Book. "electronic Irish Statute Book (eISB)". www.irishstatutebook.ie (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل فيسبعة يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 13 نوفمبر 2016.
- ^ "Post Office (Amendment) Act 1951: Section 13, Offences in connection with telephones". www.irishstatutebook.ie (باللغة الإنجليزية). 17 July 1951. مؤرشف من الأصل في ثلاثة يونيو2019. اطلع عليه بتاريخ 14 سبتمبر 2019.
- ^ Examiner, Irish. "New law on offensive text messages sees 330 prosecuted". www.irishexaminer.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 16 نوفمبر 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2017.
- ^ Irish Films, Classification Office. "LEGISLATION". www.ifco.ie (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 28 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2017.
- ^ Citizen's, Information. "Censorship of films". www.citizensinformation.ie (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في ثلاثة أبريل 2018. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2017.
- ^ Citizen's, Information. "Censorship of Publications". www.citizensinformation.ie (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 16 يونيو2018. اطلع عليه بتاريخ 02 سبتمبر 2017.
- ^ Censors lift ban on Playboy, Sun Journal - Sep 27, 1995 نسخة محفوظة 2 يناير 2020 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Church insisted on pornography ban in 1960s". Thomas Crosbie Media. 29 December 2006. مؤرشف من الأصل فيعشرة يونيو2015. اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2010.
- ^ Noonan, Laura (3 July 2009). "Watchdog puts muzzle on critical statements issued by the banks". Irish Independent. مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2012. اطلع عليه بتاريخ 15 مارس 2010.
- ^ Latest Post - GoMetro نسخة محفوظة 16 أغسطس 2011 على مسقط واي باك مشين.
- ^ "Dáil Éireann debate - Wednesday, 15 Dec 2010". debates.oireachtas.ie. 15 December 2010. مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2015.
- ^ The Sunday Times Irish edition, business section, 2 January 2011, page 4.
التصنيفات: ثقافة أيرلندية, صفحات بها مراجع بالإنجليزية (en), قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, صفحات بها وصلات إنترويكي, بوابة حرية التعبير/مقالات متعلقة, بوابة أيرلندا/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
