حذر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من تداعيات الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة المغربية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين في شهر رمضان المبارك، في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بسبب تزايد وتيرة مؤشرات التضخم.
وحملت النقابة مسؤولية هذه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، حسب قول أمينها العام للشغل بالمغرب، الذي أكد على أن الظروف الراهنة ساهمت فيها السلطة التنفيذية بشكل كبير نتيجة غياب سياسات حكومية واضحة وحلولا ناجعة لتجاوز عقبة الأزمة الحالية.
وقال محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه “منذ تولي الحكومة الحالية زمام السلطة التنفيذية والمركز النقابي المغربي يحذر من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتداعياته على النسق الاجتماعي، وهذا كان ظاهر من خلال البيانات التي كانت يصدرها الاتحاد والوقفات الاحتجاجية التي كان ينظمها في الأشهر الماضية”.
وأضاف الزويتن، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحكومة لعبت دور المتفرج في الوضعية الحالية التي يشوبها ارتفاع أثمان المواد الأساسية بما فيها البترولية والغذائية، وأن التقارير التي تصدرها المؤسسات الرسمية خير دليل على مدى تأثير مؤشرات التضخم المرتفعة على الحركة الاقتصادية للمواطنين”.
وتابع المتحدث عينه أن “القدرة الشرائية للمواطنين تدهورت بنسبة 2.5 في المائة، وأن الدخل المتاح نصفه أجور”، مشيرا إلى أنه “في 2024 لم يستطع الدخل الأدنى للفرد الواحد أن يساير الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الحالية”.
وأشار الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن “الحكومة لم تقم بأي جديد في هذا الإطار الاجتماعي، الذي يشوبه زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، علما أنه نحن مقبلين على شهر رمضان المبارك الذي يكون فيه رواج اقتصادي وتجاري غير مسبوق مقارنة مع أشهر السنة المتبقية”.
ولفت الزويتن إلى أنه “رغم منح الدولة المغربية الدعم الاجتماعي لفائدة الأسر المعوزة غير أنه مازال هذا الوضع يندر بأزمة خانقة، وأن الحكومة عجزت عن مواكبة التطورات والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في ظل غياب حلول واقعية للخروج من هذا النفق المظلم”.
