بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم أحمد العدل، والتي استعرض فيها قرارات البنك المركزي والسماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات السوق.
وأكد البنك المركزي، استمرار سياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري، وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وفي إطار حرص البنك المركزى على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأكد البنك المركزى، بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
