أكد خبراء اقتصاديون أن هناك العديد من الآثار الإيجابية لقرارات البنك المركزي الصادرة اليوم، والمتضمنة رفع الفائدة، ما يسهم في ضبط السوق والسيطرة على التضخم، مؤكدين أن قرار الحكومة ببدء الإفراج الجمركي عن المنتجات بالتزامن مع رفع سعر الفائدة سيخفض الأسعار تدريجيا في مدة لا تتجاوز شهر ونصف.

الدكتور مصطفي بدرة، الخبير الاقتصادي، قال إن قرارات لها اعتباران، أولهما القضاء علي السوق السوداء، أما الاعتبار الثاني الحد من التضخم، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة سيحد من إنفاق المواطنين للأموال، بالإضافة إلى والإفراج عن البضائع سيزيد المعروض من البضاعة الموجودة في السوق مما يعمل علي خفض الأسعار.

الإفراج الجمركي يخفض الأسعار بشكل ملحوظ 

وأضاف بدرة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن خطوة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والسلع الموجودة في المواني سيعمل علي زيادة المواد الخام وبدء المصانع في العمل وزيادة المعروض، ما يؤدي لخفض أسعار المنتجات والسلع تدريجياً متوقعا أن يتم هذا الانخفاض في مدة لا تتجاوز شهر أو شهر ونصف.

واستكمل الخبير الاقتصادي، أن توفير الدولة للدولار بعد قرار المركزي سيعمل علي ضبط سعر السوق و تنشيط حركة البيع والشراء، ما يدفع التجار لعرض البضائ وبيعها نظرا لضخ بضاعة جديدة في السوق ما يجعل بيع هذه المنتجات أو السلع بالسعر الرسمي لها ويضع التاجر امام تحد صعب وهو إما عرض السلع أو خسارة قيمتها.

جاب الله: البنك المركزي اتخذ خطوة مهمة

في سياق متصل، قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التمهيدية التي قامت بها الدولة، بدأت منذ اتخاذ وزارة المالية قرارا بخفض الانفاق الاستثماري بنسبة 15 % خلال خطة العام المالي الجاري وعدم البدء في مشروعات جديدة.

وأضاف أن وزارة المالية قررت زيادة الرواتب والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي اعتبارا من مارس، لمساندة المواطنين كإجراءات استباقية لمساندة المواطنين عن اتخاذ قرار المركزي، بينما البنك المركزي في مجال السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة لنسبة تاريخية لتصل إلى 27 وربع في المائة، وهو ما مكن البنوك بإصدار شهادة بنسبة ربح 30%.

استيراد المنتجات والمواد الخام بالسعر الرسمي 

وأوضح أن المستلزمات أو المواد الخام سيتم استيرادها من الخارج بالسعر الرسمي وذلك بعد قرار الحكومة بفتح المواني ورجوع حركة الاستيراد والتصدير، بالتزامن مع توافر الدولارات في البنوك مما يساعد المنشآت على العمل والإنتاج السريع، ما يعمل على انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تحديدات ولكن يجري امتصاصها بالتزامن مع اتخاذ هذه الإجراءات.