فقد الأربعاء ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي. وبنهاية تعاملات اليوم في المصارف أقفل سعر الدولار على 49,5 جنيها مصريا، مقابل 30,8 جنيها حتى صباح الأربعاء.

يأتي هذا، بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع ست نقاط لتسجل معدلات قياسية للإيداع (27,25%) والإقراض (28,25%).

وفي بيان صدر الأربعاء أكد المصري على "السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق"، مشيرا إلى أهمية "توحيد سعر الصرف... في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".

وأوضح البنك في بيانه أن "الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي".

الحكومة "وقعت اتفاقا"

وفي مؤتمر صحافي الأربعاء أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور ممثلين عن صندوق النقد، أن حكومته "وقعت اتفاقا" مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليار دولار.

هذا، واعتمدت مصر لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من عبر القروض أو على ودائع الحلفاء الخليجيين.

وكان آخر هذه القروض في العام 2022 حين وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرا وتم صرف الدفعة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار.

هذا، وارتفعت ديون الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164,7 مليار دولار.

ولكن في أواخر الشهر الماضي، أعلن مدبولي أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.

وأشار إلى أن هذه الأموال "ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية" و"ستساهم في حل" مشكلة النقد الأجنبي في البلاد.

وإلى ذلك، تسلمت مصر مطلع الشهر الحالي، الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين والمقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، منها 10 مليارات سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات كجزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.

"الدولار...مشكلة في مصر"

وخاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المصريين الشهر الماضي بمناسبة عيد الشرطة، وقال "دائما كان الدولار يمثل مشكلة في مصر".

وتابع "إذا لم تصبح الموارد بالدولار أكبر أو تساوي الإنفاق بالدولار.. ستكون هذه المشكلة دائما".

وعلل السيسي أسباب الأزمة قائلا إن الحكومة "تشتري خدمات بالدولار وتبيعها للمواطن بالجنيه"، مشيرا إلى أن الدولة تتكلف ثلاثة مليارات دولار شهريا لتدبير السلع الأساسية والوقود والغاز الطبيعي.

ويشار إلى أن المصريين يعانون في حياتهم اليومية بسبب عدم القدرة على تدبير ما يحتاجونه من العملة الأمريكية عبر المصارف. وأصبحت تعاملاتهم الإلكترونية تقتصر على الدفع بالعملة المحلية، حتى أن الأزمة امتدت إلى عدم القدرة على سداد اشتراكات التطبيقات البسيطة مثل منصات "نتفليكس" أو "شاهد".

ومن جانبها، فرضت البنوك حدود سحب للنقد الأمريكي بالنسبة للمصريين المسافرين إلى الخارج لتسجل أقل من مئة دولار للشخص في الشهر للمصارف العامة، بينما ترتفع إلى 250-300 دولار بالنسبة لعملاء البنوك الخاصة.

وساهم مؤخرا اضطراب الملاحة في البحر الأحمر بسبب على السفن على خلفية الحرب في قطاع غزة، في حدة الأزمة بعد تراجع عائدات قناة السويس بنسبة تراوحت بين 40 و50%، وهي أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي في مصر.

ويذكر أن مصر تمر بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

فرانس24/ أ ف ب