نظمت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدار البيضاء، احتجاجا على الأوضاع التي باتت تعيشها شغيلة قطاع “الطاكسيات”، خصوصا بعد رفض المسؤولين بالجهة فتح باب الحوار مع النقابات المهنية، وفق تصريحات أحد القيادات النقابية.
هذه الوقفة الاحتجاجية حسب بعض المسؤولين النقابيين أعطت ثمارها المرجوة، بعد الدعوة التي وجهها والي مدينة الدار البيضاء، محمد امهيدية، أثناء فترة الاحتجاج أمام مقر ولاية المدينة، والذي فتح من خلالها باب الحوار من جديد مع الفاعلين النقابيين، لمعرفة المطالب الحقيقية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة.
وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل والعضو بالإتحاد النقابي الإفريقي، إن “قطاع سيارة الأجرة يعيش اليوم مشاكل وأزمات ليست كسابقاتها، تنحصر بين المنافسة غير الشريفة والإجراءات الإدارية المجحفة، ليس فقط على مستوى الدار البيضاء وإنما على الصعيد الوطني”، مشيراً إلى أن “جوهر الاحتجاجات هو غياب الحوار بين مهنيي القطاع والجهات المعنية”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “باب الحوار مع المسؤولين مغلق، زيادة على وجود قرارات أحادية مجانبة للصواب”، مضيفا أن “وسائل النقل الحديثة من قبيل الترامواي والباصواي التي وفرت لها كل الآليات الممكنة وخاصة المحاور الطرقية التي تعتبر ملكية مشتركة إن صح التعبير بين المواطنين والنقل العمومي”، مشددا على أنه “لا يمكن لسيارات الأجرة أن تحرم من التنقل علما أن القطاع يخضع إلى قوانين ومقتضيات تنظمه”.
وتابع المتحدث عينه أنه “كان هناك تفاعل من طرف والي مدينة الدار البيضاء أمس الأربعاء وسط الوقفة الاحتجاجية، الذي وجه دعوة مستعجلة من أجل الحوار، الأمر الذي تقبلته الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بسعة صدر”.
وقال القيادي النقابي: “وضعنا مجموعة من النقاط على طاولة والي المدينة، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها مهنيي القطاع دون نسيان الضغوطات التي يمارسها المسؤولين داخل ولاية الجهة والتي يمكن تصنيفها ضمن خانة الشطط في استعمال السلطة”.
وخلص الكيحل حديثه قائلا: “النقابات لها الحق في الدفاع عن الشغيلة التي تنتمي إليها رغم محاولة البعض اضعاف دورها خاصة في هذا القطاع، حيث أصبح إجراء حوار مع المسؤولين من سابع المستحيلات”.
