أشرف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانئ المصرية المختلفة.
وقال رئيس الوزراء، إنه يتم الإفراج عن البضائع فى 3 موانئ أخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، موضحا أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة وتوحيد لسعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد فى العالم لا يمكن أن يعمل فى حالة وحود سعرين للصرف، مضيفا: "لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة".
وتابع: "لنصل للقرارات التى تم اتخاذها كان هناك شغل كثير مع كافة الوزارت"، موضحا أن مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج وهذا أدى لوجود سعرين "، موجها وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء.
وقال: "شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار، والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية"، وتشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.
يأتى قرار الإفراج عن البضائع تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتعبيرا عن نجاح الاجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم فى توفيرها السلع بالإسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
