شكل تعزيز الشراكة القائمة بين المملكة المغربية والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، محور الاجتماع الوزاري المشترك الذي انعقد يوم الأحد الماضي بالرياض، بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية.
ويعد هذا الاجتماع الوزاري المشترك، حسب أستاذ العلاقات الدولية خالد شيات، خطوة أخرى في مسار التعاون بين المغرب ودول الخليج، مؤكدا أن الجانبين يتطلعان إلى أفق أرحب على مستوى التعاون الاقتصادي.
ولفت شيات، في تصريح لـ”الأيام 24″، إلى أنه في سنة 2012 تمت دعوة المغرب ليكون عضوا في المنظومة الاندماجية الخليجية، تلتها بعد ذلك عدة محطات منها الزيارة الملكية لسنة 2016 وإعلان الشراكة الاستراتيجية بين هذه الدول والمغرب.
وتابع أن دول الخليج عبرت عن مواقف متقدمة في ما يتعلق بمجموعة من القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، مبرزا أن المملكة العربية السعودية عبرت مؤخرا عن موقف خاص بالخريطة المغربية، حيث اعتبرتها هي الخريطة الرسمية المتاحة والمباحة في السعودية.
وأوضح شيات، أن هذا الاجتماع بين وزراء خارجية هذه الدول ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عبر عن دعم وثقة ومساندة هذه الدول لمقترح الحكم الذاتي، باعتباره الحل الوحيد في ظل السيادة المغربية، مشيرا إلى أن هناك توافقات في قضايا متعددة على رأسها القضية الفلسطينية وقضايا عربية ودولية كثيرة.
وقال شيات، “نحن الآن في محطة أخرى تجاوزت المشكلة المرتبطة بالصحراء المغربية وتتطلع إلى أفق أرحب على مستوى التعاون الاقتصادي”، مبرزا أن “المستقبل بين المغرب وهذه الدول قائم على إتاحة الاستثمارات الخارجية بشكل مكثف وتمكينها من الإسهام في تعزيز البنية التحتية المغربية والعمل على تشييد مجموعة من المرافق، وغيرها من الأوراش الطرقية والسككية والموانئ وأيضا استثمارات في مجالات متعددة “.
وأشار شيات، إلى أن هذه الاستثمارات تأتي استعدادا لمجموعة من المحطات المرتقبة، بما فيها كأس إفريقيا عام 2025 وكأس العالم 2030، مؤكدا أن “هذا يعني أن هذه الشراكة تجاوزت ما هو اقتصادي إلى مرحلة “المصلحية” التي تؤدي في الأخير إلى تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب وهذه الدول”.
هذا، وأكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على المواقف والقرارات الثابتة للمجلس، المؤيدة لمغربية الصحراء، والداعمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية وسيادتها التامة على صحرائها، والمساندة لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد في إطار سيادة المغرب ووحدته الوطنية والترابية.
وجاء هذا التأكيد في ختام جلسة العمل المشتركة التي جمعت، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مع وزراء خارجية دول أعضاء المجلس.
