في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفى، فقد أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية، عن وجود تلاعب بالعملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
بإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدنى، تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة، باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازى وإيداعها الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت فى قيمة الفارق بين السعر الرسمى والسعر الموازى.
بالعرض على المستشار محمد شوقى النائب العام، أصدر قراراً بضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، حيث أصدرت النيابة العامة قراراً بحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة.
