شهدت مصر في السنوات الأخيرة صدور عدة قوانين جيدة لحماية المرأة المصرية – لو تم تطبيقها- بشكل يحقق العدالة الناجزة، ولكنها تحولت في كثير من الأحوال إلى حبر على ورق:
• قانون حماية بيانات ضحايا العنف الجنسي، لم يدخل حيز النفاذ رغم مرور 4 سنوات على إقراره،
( القانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإضافة مادة جديدة (113 مكرر))، والتي تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.
ولكن تلك المادة لم تدخل حيز النفاذ لإنقاذ ضحايا العنف الجنسي من تسريب بياناتهن ومحاولة تهديدهن والانتقام منهن، وكان يستلزم تنفيذ تلك المادة وجود برامج على أجهزة الكمبيوتر بأقسام الشرطة لتحويل أسماء ضحايا العنف الجنسي إلى اكواد، ولكن ذلك لم يحدث، الأمر الذي ترتب عليه احجام العديد من الفتيات عن تقديم البلاغات في حال تعرضهن لأي انتهاكات جنسية.
• قانون الحماية من الابتزاز الإلكتروني- حفظ البلاغات القرار الأول للنيابة (القانون رقم 177 لسنة 2018 والخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات) ومن المفترض أن هذا القانون يحمي النساء من العنف والابتزاز الالكتروني، ولكن السمة الغالبة لتلك البلاغات أصبحت الحفظ في النيابة العامة، وتضطر الضحية إلى عمل تظلم من قرار الحفظ مما يجعل البلاغ قد يمتد لعام كامل، الأمر الذي يشكل نزيف دائم للضحايا مع ما يشكله العنف الالكتروني من ضغط على الضحية وأسرتها بالكامل، وقد يدفع كل ذلك بالضحية إلى الانتحار، وهو ما حدث بالفعل لعدة ضحايا كانت آخرهن طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، ولدى المركز المصري لحقوق المرأة عشرات البلاغات من الابتزاز الالكتروني في نيابات مختلفة على مستوى الجمهورية امتد التحقيق مدة في المتوسط 9 أشهر.
• العنف المنزلي جرائم بلا عقاب
تتعرض النساء لكافة أشكال العنف المنزلي سواء من الزوج أو الأب أو الأخ، ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء لعام 2021 ذكرت 31% من السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وفي الفئة العمرية 15-49 أنهن سبق وتعرضن لأحد صور العنف الجسدي، الجنسي و / أو النفسي على الأقل مرة واحدة وقام بارتكابها الزوج الحالي أو الزوج الأخير، وتشكل البلاغات والبلاغات المضادة التي قد يقوم بها الزوج إذا قررت زوجته ضحية العنف عمل بلاغ رسمي، إرهاب ضد النساء، اللاتي يجدن أنفسهن ضحايا ومتهمات في نفس الوقت، ولا يوجد آلية حقيقية لحماية النساء والفتيات من العنف الأسري ضدهن.
لذا يطالب المركز المصري لحقوق المرأة بـ:
– تحقيق العدالة الناجزة، والتي يجب أن تكون هدف كل القوانين.
– وجود ضمانات حقيقية لحماية النساء من العنف بكافة أشكاله.
– وجود آلية لمتابعة تنفيذ القوانين ومدى مساهمتها في حماية النساء من العنف.