“حكمة الرأس” تتجلي في “رأس الحكمة”
“حكمة الرأس” تتجلي في “رأس الحكمة”
مضي أسبوعان علي إبرام مصر الاتفاق التاريخي لمشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بالمشاركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة… ذلك الاتفاق الذي أحدث دويا علي الساحة الاقتصادية المصرية لدي الإعلان عن تفاصيله الواعدة نحو تمكين مصر من تحقيق خطوة مهمة في مسار مخطط التنمية العمرانية مصر عام 2052… والآن ظهرت الملامح الراسخة والمطمئنة التي ينطوي عليها المشروع والتي ترد علي سهام التشكيك المصوبة تجاه كل إنجاز حقيقي يعبر بمصر واحدا من تحدياتها ويزرع الأمل في غد أفضل لشعبها… ولست مبالغا عندما خط قلمي عنوان هذا المقال, فبالفعل حكمة الرأس تتجلي في رأس الحكمة… وهذه بعض الأدلة علي ذلك:
** رأس الحكمة ليست وحدها في خطة تنمية مصر عام 2052 فالخطة تتضمن مجموعة من المدن والقطاعات منها العلمين, النجيلة, سيدي براني, جرجوب, مطروح والسلوم, المخطط لها أن تتحول إلي مدن ذكية مقامة علي بنية أساسية متقدمة لاستيعاب ملايين السكان وخلق ملايين فرص العمل في إطار تنمية عمرانية متكاملة تنقل الساحل الشمالي من حالة المنتجعات السياحية الصيفية والازدهار الموسمي إلي حالة التنمية المستدامة والمجتمعات المستقرة طوال العام بما تتضمنه من استثمارات وفرص عمل واستيعاب لمختلف طبقات المجتمع فيما توفره من أنشطة وخدمات شتي تتجاوز مجرد صناعة السياحة.
** عملت الدولة المصرية طوال السنوات العشر الماضية علي تأسيس البنية التحتية التي تخرج تلك المدن والقطاعات من كونها أماكن نائية وتحولها إلي أماكن واعدة جاذبة للاستثمار, وذلك يتضمن إنشاء خطوط المواصلات والاتصالات مثل خط القطار الكهربائي السريع من السخنة علي البحر الأحمر إلي السلوم علي البحر المتوسط, علاوة علي تنمية وتطوير الطريق الدولي الساحلي دمياط- السلوم ضمن إسهام مصر في مشروع الطريق الدولي الساحلي لشمال أفريقيا… ويضاف إلي ذلك الاستثمارات الهائلة في خطوط المرافق العامة من مياه وكهرباء واتصالات وخلافه.
** مشروع رأس الحكمة ليس إهدارا للأرض المصرية كما يحاول مروجو الفتنة إشاعة أن مصر تبيع أرضها للأجانب, فالحقيقة أنه مشاركة تقوم علي تخصيص الأرض للمطور العمراني في مقابل حصول الدولة المصرية علي مقابل ذلك تباعا مع مراحل الاستثمار, بالإضافة إلي حقها في حصة متفق عليها من الأرباح التي يفرزها المشروع.
ولعلي في هذا الصدد أجدني مدفوعا لإعادة ذكر الملامح التي تدل علي ذلك من خلال ما تم الإعلان عنه عند توقيع اتفاق المشاركة وهي كالآتي:
- ينص الاتفاق علي التزام الجانب الإماراتي بضخ رأسمال قدره 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.
- الدفعة الأولي من هذا المبلغ تبلغ 35 مليار دولار تنقسم إلي 24 مليار دولار يتم توفيرها في صورة سيولة مباشرة, بالإضافة إلي 11 مليار دولار في صورة ودائع بالبنك المركزي المصري… وتتوزع تلك المبالغ بين مبلغ 15 مليار دولار تسدد خلال أسبوع من توقيع الاتفاق -أي تم بالفعل سدادها- ومبلغ 20 مليار دولار يسدد بعد شهرين من توقيع الاتفاق.
- الشق الثاني من العائدات سيكون علي هيئة نصيب الدولة المصرية من أرباح المشروع ويبلغ نسبة 35% من الأرباح… وهذا في حد ذاته ما يؤكد فكرة المشاركة.
** رأس الحكمة ليس المشروع الوحيد في سياق جذب الاستثمار الأجنبي لصالح خطة التنمية علي أرض مصر, بل هو نموذج أول يحتذي لسلسلة تالية من المشروعات الطموحة المزمع إطلاقها, ومنها ما أنقله عن رئاسة مجلس الوزراء المصرية علاوة علي موقع خاص عن مصر:
- أكوا باور السعودية تضخ 10 مليارات دولار في مشروع تنمية غرب سوهاج.
- قريبا توقيع عقود إنشاء ريفييرا العلمين مع صندوق قطر للاستثمار.
- إنشاء مصنع ألومنيوم باستثمارات إماراتية تبلغ 3 مليارات دولار.
- إنشاء محطة شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة تبلغ نصف قدرة التوليد بالسد العالي في نجع حمادي- قنا… والجدير بالذكر أن مصر تمتلك منذ سنوات رابع أكبر محطة توليد طاقة كهربائية من الطاقة الشمسية في العالم، وتعد أكبر محطة من نوعها فى الشرق الأوسط في منطقة بنبان جنوب أسوان.
- حيدر الإماراتية تستحوذ علي مساحة 157 فدانا لتنفيذ مشروع حي سكني متكامل الخدمات علي الطريق الدائري الأوسطي بالقاهرة الكبري.
- شركة كويتية تفتتح مصنع أخشاب باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار.
- إنشاء مستشفي جديد باستثمارات تركية في العاصمة الإدارية الجديدة.
- شركة جونسون آند جونسون العالمية تستثمر في إنشاء أول مستشفي تابع لها في أفريقيا بمصر.
*** هذه بعض المشروعات اللاحقة لسياسة حكمة الرأس التي تجلت في رأس الحكمة… والبقية تأتي.