استكمالًا لنضال النساء من أجل حقهن في حياة عادلة وآمنة، نظمت مؤسسة المرأة الجديدة اليوم وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للخدمات العامة، مؤتمر إحياء ذكرى يوم المرأة العالمي، بمؤتمر تحت عنوان “اتفاقية ١٩٠ مسؤولية مشتركة نحو عالم عمل آمن وعادل ” لنكمل العمل على حملتنا التطبيق يوصل للتصديق، للتأكيد على أن تحقيق عالم عمل آمن وعادل هو مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.

بدأ المؤتمر باستعراض مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، لجهود المرأة الجديدة في العمل على ملف الاتفاقية منذ ٢٠١٩ وعرض حملة #مش_طبيعة_المهنة.

وفي الجلسة الثانية، عرضت الباحثة انتصار بدر، المسودة الأولى لورقة: دور النقابيات في لجان المرأة، استعرضت خلالها وضع النساء في سوق العمل، ونسب مشاركتهن، إلى جانب مختلف أشكال التمييز التي يتعرضن لها.

كما عرضت وضع لجان المرأة في النقابات، والمُلفت أن كثير منهن تم اختيارهن وفقًا لكفائتهن ودورهن في العمل النقابي وليس عن طريق التذكية.

دارت نقاشات حول مساحة الحرية المتاحة للنقابات، ومدى اهتمام العمال بالانضمام للنقابات من عدمه، وأهم إشكاليات العمل النقابي.

أما الجلسة الثالثة والتي أدارتها، أستاذة رشا الجبالي، كممثلة عن الاتحاد الدولي للخدمات العامة، تحدثت د. هويدا عدلي، أستاذة العلوم السياسية، عن أهمية إدراك الحكومة لأثر العنف والتحرش ليس على النساء فقط، ولكن على الاقتصاد القومي والناتج المحلي، وأكدت أن التصديق على اتفاقية ١٩٠ سيعكس مدى اهتمام الدولة بمواجهة العنف والتحرش في عالم العمل، واقترحت أهمية وجود مراقبة دورية على أماكن العمل دون انتظار شكاوى بعينها.

وفي كلمتها، أعلنت د. كريمة الحفناوي، عن كامل تضامنها مع نساء غزة والسودان، وتناولت الوضع التشريعي والاجتماعي اللازم للتصديق على الاتفاقية، وأكدت على أهمية تغيير التشريعات والقوانين لصالح الأغلبية، وعلى أهمية حرية تداول المعلومات، وحرية الإضراب والتظاهر، ووجود ضمانات اجتماعية واقترحت أن يتم تطبيق حد أدنى للمعاشات مساوي للحد الأدنى للأجور.

واختتمت رشا الجبالي اليوم، بعدد من التوصيات، منها:

– تفعيل دور مفتشين العمل والصحة والسلامة المهنية فى رصد العنف والتصدى له.
– تفعيل آليات الشكاوى في المجالس المختلفة وتعزيز حماية الشهود والمبلغين.
– التصديق على الاتفاقية وتعديل الإطار التشريعي الوطني وفقا لها.

في ختام اليوم، وقع الحضور على عريضة للمطالبة بتصديق مصر على اتفاقية ١٩٠.