يواصل موظفو الجماعات الترابية بالمغرب، معركة التحدي التي يخوضونها منذ أشهر في مواجهة وزارة الداخلية، بالرغم من إشهار الوزير عبد الوافي لفتيت سلاح “الأجر مقابل العمل” لتنيهم عن توقيف احتجاجهم، معتبرا أن الإضراب لا يعتبر من حالات الغياب المصرح بها بموجب القانون.
ويستعد موظفو الجماعات الترابية لخوض إضراب وطني عن العمل ابتداء من غد الإثنين وإلى غاية الخميس 14 مارس الجاري، إضافة إلى تنفيذ إضراب آخر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وذلك للمطالبة بإرساء نظام أساسي وزيادة 3000 درهم في الأجور، مع تطبيق علاوة الأداء السنوية.
كما يحتج التنسيق الرباعي للجماعات المحلية، ضد “الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على إغلاق باب الحوار القطاعي، ومحاولة تركيع الحركة النقابية ومعها الشغيلة الجماعية بالضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين في خرق سافر لحق الإضراب المكفول دستوريا”.
