أفاد "مركز التجاري للأبحاث" بأن تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بالسوق النقدية تراجعت بقيمة 4,7 ملايير درهم إلى 40,8 مليار درهم، خلال الفترة ما بين فاتح وسابع مارس الجاري.
وذكر مركز الأبحاث، في مذكرته الأخيرة "Weekly Hebdo Taux – Fixed income"، أن هذه التسبيقات سجلت أدنى مستوياتها، منذ أربعة أشهر، مضيفا أن العمليات على المدى الطويل، لاسيما عمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة، استقرت عند 81 مليار درهم.
من جهة أخرى، أكد المركز أن بنك المغرب، في ظل اقتراب اجتماعه الأول للسياسة النقدية، يواصل تنظيم السوق النقدية عبر ضخ السيولة، وذلك بغية الحفاظ على أسعار الفائدة بين البنوك عند مستوى سعر الفائدة الرئيسي.
وفي ما يتعلق بمؤشر (MONIA) (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء، التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان)، فارتفع بـ3 نقاط أساس مقارنة بالأسبوع الماضي؛ أي إلى 2,96 في المائة.
كما تمت تلبية الطلب البنكي، هذا الأسبوع، من خلال توظيفات فوائض خزينة الدولة بالسوق النقدية.
وتحافظ هذه التوظيفات على مستوى مرتفع، منذ مطلع سنة 2024؛ حيث استقر متوسط جاري التوظيفات عن طريق إعادة الشراء وعلى بياض تقريبا عند 18 مليار درهم.
