قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي، إن “مجلس جهة الداخلة واد الذهب يصرف مبلغ 475 مليار سنتيم حسب ماورد في تصريح منسوب لرئيس الجهة المذكورة ينجا الخطاط”، مضيفا أنه “إذا كان هذا التصريح صحيحا فإنه يطرح علامات استفهام كبيرة”.
واعتبر الغلوسي، أن “صرف هذا المبلغ يقتضي من الجهات الرقابية وخاصة المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية معنية بالرقابة على المال العام طبقا للفصل 147 من الدستور أن يقوم بافتحاص شامل لمالية جهة الداخلة واد الذهب وتحديد أوجه ومجالات صرف الأموال العمومية المرصودة لها”.
وأشار الغلوسي، في تدوينة عبر فايسبوك، إلى أنه “لا يجب أن تبقى أية جهة بما فيها الجهات الواقعة في أقاليمنا الصحراوية بعيدة عن المقتضيات الدستورية وخاصة تلك المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد والريع”.
وأوضح الغلوسي، أن تصريح رئيس جهة الدخلة وادي الذهب “خلف جدلا كبيرا حتى وسط المستشارين”، مبينا أن “الجهة التي تتكون من إقليمين لا يظهر على واقعهما أثر هذا المبلغ سواء تعلق الأمر بالتعليم أو الصحة أو الخدمات العمومية والتشغيل حيث تفشت البطالة وسط الشباب خاصة”.
وسجل الغلوسي، أن “المبلغ المذكور يعد مبلغا كبيرا وإذا ما تم ترشيده وتوظيفه بحكامة وشفافية فيما يخدم مصالح الساكنة فإن ذلك سيساهم في إنجاز مجموعة من البرامج والمشاريع التنموية التي تجعل الجهة قطب جذب للاستثمار المنتج للدخل والثروة وهي جهة تتوفر على مؤهلات مهمة لتحقيق إقلاع تنموي”.
