طلب الرئيس الأمريكي السابق ، الإثنين، من محكمة في نيويورك إرجاء محاكمته شهرا على الأقل، اعتبارا من 25 آذار/مارس، في القضية الجنائية المتمثلة بتزوير سجلات محاسبية لإخفاء مبالغ مالية دفعها لممثلة إباحية للتستر عن فضيحة تطاله.

ويدفع محامو ترامب في التماسهم بحجة الحصانة الجنائية للرئيس السابق التي ستناقشها اعتبارا من 24 نيسان/أبريل.

وجاء في وثيقة للمحكمة تحمل تاريخ السابع من آذار/مارس ونشرتها الإثنين المحكمة العليا لدائرة مانهاتن في ولاية نيويورك (محكمة ابتدائية): "يتعين على هذه المحكمة إرجاء المحاكمة بانتظار نظر المحكمة العليا في نطاق مبدأ الحصانة الرئاسية".

في السادس من آذار/مارس، حددت أرفع محكمة في الولايات المتحدة الخامس والعشرين من نيسان/أبريل موعدا لبدء نظر قضاتها التسع في الحصانة الجنائية التي يدفع ترامب بأنه يتمتع بها بصفته رئيسا سابقا (2017-2021)، بعدما تم اللجوء إليها في هذه القضية الشديدة الحساسية قبل ثمانية أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

ترامب البالغ 77 عاما ملاحق في أربع قضايا جنائية، وهو يسعى من خلال التماسات عدة إلى إرجاء محاكمته إلى أبعد أجل ممكن، وفي كل الأحوال إلى ما بعد موعد الاستحقاق الرئاسي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي سابقة لرئيس أمريكي سابق، يمثل ترامب في 25 آذار/مارس أمام محكمة في نيويورك في القضية الجنائية المتمثلة بتسديد مبالغ مالية للممثلة الإباحية السابقة ستورمي دانييلز لشراء صمتها عن فضيحة تطاله.

ووجه المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ لترامب 34 تهمة احتيال محاسبي، تصل عقوبتها القصوى في حال إدانته إلى الحبس أربع سنوات.

لكن يمكن للمحكمة أن تقضي بعقوبة بديلة، وأن تجنبه دخول السجن.

وتعود الدفعات المالية لقاء التستر على علاقات غرامية إلى الأيام الأخيرة من انتخابات 2016 عندما كان ترامب، الآتي إلى عالم السياسة من إدارة الأعمال والعقارات، على وشك تحقيق فوزه غير المتوقع في الانتخابات الرئاسية على المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

ويقول ممثلو الادعاء إن الأموال دفعت لإسكات دانييلز بسبب مزاعم بأنها كانت على علاقة مع ترامب في 2006 بعد عام من اقترانه بزوجته الحالية ميلانيا.

وفي أواخر الحملة الانتخابية، رتب محامي ترامب، مايكل كوهين، لدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز مقابل تعهدها بالحفاظ على السرية.

وتمكن ترامب من إرجاء محاكمته في قضية جنائية كان يفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من آذار/مارس، بتهمة "التآمر ضد الدولة الأمركية" بمحاولاته غير المشروعة، خصوصا في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 لقلب نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 التي فاز فيها جو بايدن.

والقضية معلقة بانتظار بت المحكمة العليا بمسألة تمتعه بحصانة جنائية.

فرانس24/ أ ف ب