بسبب “تعثر الحوار مع وزارة الداخلية”، أعلن التنسيق النقابي الذي يضم كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين المغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية الخميس 14 مارس 2024.
واتهم التنسيق النقابي، “وزارة الداخلية بالتعنت والإصرار على مواصلة غلق باب الحوار، وتكثيف ضغطها للإجهاز على الحق في الاضراب”، مشددا على “أهمية مطالبهم، وخاصة الزيادة العامة في الأجور واحترام الحريات النقابية”.
وبعد أن ندد التنسيق النقابي، بطريقة تعاطي رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع مطالبهم، استغرب تجاهل أخنوش ولفتيت “لمطالبهم واستخدام الترهيب للمساس بالحق الدستوري في الإضراب”، محملين الحكومة مسؤولية تصعيد الوضع والنهج العقيم الذي اتبعته والذي لا يلبي تطلعات العمال.
وأكدت النقابات أن مطالبها، بما في ذلك زيادة صافية في الرواتب بما لا يقل عن 2000 درهم شهريا، تظل مبررة تماما، مستنكرة “الأوضاع المزرية التي يعرفها القطاع من انهيار للقدرة الشرائية والتضييق على الحريات النقابية وإصرار وزارة الداخلية على إغلاق باب الحوار القطاعي، والضغط على رؤساء الجماعات الترابية لمباشرة الاقتطاع من رواتب المضربين”.
وخلص التنسيق النقابي، إلى أن “قطاع الجماعات الترابية يشكل الاستثناء فيما يتعلق بالحوار وبالمكتسبات التي حققتها القطاعات العمومية”، داعيا إلى “فتح حوار حقيقي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة بالقطاع وعلى رأسها زيادة عامة 2000 درهم في الأجر، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة، وإخراج نظام نظام أساسي يشكل طفرة نوعية للأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع”.
