أكد محمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس مجلس بنك مصر، وجود طفرة حاليا في التحويلات المالية الواردة إلى مصر بالعملات الأجنبية، سواء من المصريين في الخارج أو المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية الراغبة في الاستثمار بأذون وسندات الخزانة المحلية، وذلك في إشارة قوية لعودة الثقة في الاقتصاد المصري، عقب الكشف عن مشروع تطوير رأس الحكمة وقيام البنك المركزي باتخاذ قرارات جريئة لتعزيز مرونة سعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم ووضعها على مسار نزولي.

وقال «الإتربي» في بيان، إن إجراءات البنك المركزي أسفرت عن حدوث استقرار كبير في سوق النقد الأجنبي وتغيير كبير في نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، إذ أعلنت وكالة «موديز» العالمية عن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المحلي، وأكبر 5 بنوك مصرية من سلبية إلى إيجابية.

تضاعف حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ببنك مصر

كما تضاعفت حصيلة تحويلات المصريين من الخارج ببنك مصر أكثر من 10 أضعاف، وارتفع معدل التنازل عن الدولار داخل شركة الصرافة التابعة للبنك بنحو 20 مرة مقارنة بالفترة الماضية، ما عزز قدرة البنك على تلبية جميع قوائم الانتظار الخاصة بالعملة الأجنبية وإغلاقها بالكامل خلال الأيام الماضية.

تابع بأن حصيلة التدفقات القوية من النقد الأجنبي أسهمت في تحسن قيمة الجنيه أمام الدولار على مدار الأيام الماضية لتسجل 48.4 جنيه حاليا مقابل مستويات تجاوزت 51 جنيها للدولار يوم الأربعاء الماضي، إضافة إلى قيام معظم البنوك المصرية بزيادة المبالغ المتاحة للاستخدام بالعملة الأجنبية عبر البطاقات، تيسيرا على عملاء الجهاز المصرفي.

رجح رئيس اتحاد البنوك تزايد حركة التدفقات للسوق المصرية والتنازل عن الدولار داخل القنوات الرسمية، خلال الأيام المقبلة، في ظل وجود تدفقات مليارية مرتقبة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلى جانب الشريحة الثانية من مشروع تطوير رأس الحكمة، بقيمة 20 مليار دولار (14 مليار سيولة نقدية و6 مليارات دولار قيمة الوديعة الإماراتية المتبقية بالبنك المركزي المصري).

إقبال مكثف من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية

فى سياق متصل، شملت المؤشرات الإيجابية إقبالا مكثفا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، إذ قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير أجل 364 يوما ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة مع متوسط 2 مرة فقط في العطاءات السابقة لقرارات المركزي، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا في الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه في السابق.