كشفت الخميس عن تعريف جديد للتطرف، جاء عقب تصاعد جرائم الكراهية ضد و في البلاد بعد والحملة العسكرية الإسرائيلية التي تلته على غزة.

 وفي وقت سابق من هذا الشهر، كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد حذر من أن المتطرفين الإسلاميين واليمين المتطرف يقوضون عمدا الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشكلة.

وبحسب منظمة يهودية، فقد ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147 بالمئة خلال العام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. فيما قالت مجموعة "تل ماما" التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين ارتفعت 335 بالمئة منذ ذلك الحين.

ومن جهته، قال مايكل جوف وزير الحكم المحلي الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف إن "إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية". مضيفا "هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا".

"إيديولوجية" تدمير الحقوق والحريات الأساسية...

وينص التعريف الجديد على أن التطرف "هو ترويج أو تعزيز إيديولوجية تقوم على العنف أو الكراهية أو التعصب"، تهدف إلى تدمير الحقوق والحريات الأساسية، أو تقويض أو استبدال الديمقراطية البرلمانية الليبرالية في بريطانيا أو خلق بيئة للآخرين عن عمد لتحقيق تلك النتائج.

هذا، ولن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها على أنها متطرفة بعد تقييم "صارم" خلال الأسابيع القليلة المقبلة لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية وسيظل مسموحا لها بتنظيم المظاهرات.

لكن الحكومة لن تقدم لها أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل. وحاليا، لم يتم تعريف أي جماعة رسميا على أنها متطرفة بموجب التعريف السابق المعمول به منذ العام 2011.

وإلى ذلك، كان جوف قد كشف في مقابلة يوم الأحد الماضي عن أن بعض المسيرات الكبيرة المؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة في وسط لندن نظمتها "منظمات متطرفة" وأن المواطنين قد يختارون عدم دعم مثل هذه الاحتجاجات إذا علموا أنهم يمنحون اعترافا بتلك الجماعات.

لكن، حذر منتقدون من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية حتى قبل الإعلان عنه. إذ قال جاستن ولبي رئيس أساقفة كانتربري: "المشكلة في تعريف التطرف من الجهات العليا هو أنه يصطاد الأشخاص الذين لا نريد أن نمسك بهم".

وصرح ولبي لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الأربعاء قائلا: "قد يحرمنا ذلك بطريق الخطأ مما نتمتع به على نحو كبير للغاية في هذا البلد، وهو حرية التعبير الواسعة جدا والقدرة على المعارضة بقوة".

وتحظر بريطانيا بالفعل جماعات تقول إنها متورطة في الإرهاب، ويعد دعم هذه المنظمات أو الانضمام إليها جريمة جنائية. وتعتبر حركة حماس من بين 80 منظمة دولية محظورة.

فرانس24/ رويترز