بدأت تظهر، بجماعة بني وليد ضواحي تاونات، بيوت مغطاة لإنتاج شتائل بذور نبتة القنب الهندي. تم ذلك بعد انطلاق عملية زراعة القنب الهندي في إطار عملية التقنين، حيث تم منح تراخيص لعدد من الفلاحين لممارسة الأنشطة المتعلقة بـ “الكيف” في الدوائر المنتمية للأقاليم المعنية بالزراعة.
وأفاد أحد الفلاحين في تصريح لدوزيم أن البيوت البلاستيكية المغطاة مخصصة لتحضين وتشتيل بذور “القنب الهندي” التي سيعتمدها الفلاحون لزراعة المساحة المقتناة. وأشار إلى أن هناك عددًا من التعاونيات تعمل في هذا المجال في جماعة بني وليد، وأخرى في جماعة فناسة باب الحيط. وأكد أن تكلفة البيوت المغطاة تتجاوز قيمة الواحدة منها 90 ألف درهم.
وقد صادقت الحكومة قبل أكثر من سنتين على مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. ويهدف المغرب، وفقًا لما جاء في القانون، إلى وضع إطار قانوني يمكن من تطوير مسارات الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي وفقًا للالتزامات الدولية للمملكة.
وقدمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تراخيص جديدة لممارسة الأنشطة القانونية المتعلقة بهذه النبتة. وصادقت اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة طلبات التراخيص على أكثر من 50 ترخيصًا جديدًا لأكثر من 20 فاعلًا، بما في ذلك تعاونيتان ستقومان بأنشطة التحويل والتصدير والتسويق.
وينص القانون على منح تراخيص لتسعة أنشطة؛ أولها ترتبط بالفلاح وتشمل الإنتاج والزراعة، ويقوم بها الفلاح الذي ينتمي للمنطقة وله علاقة مباشرة مع الأرض في المناطق الثلاث المقننة (عمالة إقليم شفشاون وعمالة إقليم تاونات وعمالة إقليم الحسيمة).
ويهم ثاني الأنشطة إنتاج الشتائل واستغلالها، أو استيراد البذور والشتائل، أو تصدير البذور والشتائل؛ وهي أنشطة يقوم بها أشخاص وليس شركات. وتتكلف بباقي الأنشطة شركات، وهي تلك التي ترتبط بتحويل القنب الهندي ونقله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجات القنب.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
