انعقد اجتماع أمس الخميس بمقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس، وبإشراف من الكاتب العام للوزارة والوفد المرافق له، حيث تطرق الاجتماع لمشاريع المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين الثلاثة، ومشاريع القرارات.
وفي بداية الاجتماع حسب مصدر نقابي، طرحت مجموعة من القضايا ذات الطابع التدبيري، أهمها الولوج للمراكز دون شرط الإجازة هو ما تم الإتفاق عليه، كما أنه ستنظم الترقيات والمباريات مباشرة بعد صدور المراسيم والقرارات المرتبطة بها.
أما بالنسبة لملف الموقوفين ستبث اللجنة الادارية المركزية في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين، وبالنسبة لحق التعبير عن الرغبة في المشاركة في الحركة الانتقالية لخريجي فوج 2022 لمسلك الإدارة التربوية ،التزمت الوزارة الوصية بإصدار ملحق يهم هذا الفوج يخول لهم المشاركة في الحركة الانتقالية خلال مارس 2024.
وفيما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2022 سيحل بعد المصادقة على مرسوم cope، كذلك بالنسبة لملف العرضيين، فإنه في طور المعالجة بين مختلف الأطراف المتدخلة، سواء مديرية الموارد الشرية لوزارة التربية الوطنية ووزارةالمالية والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وعبرت الوزارة خلال الاجتماع عن التزامها بتنظيم مبارة داخلية خاصة بالأساتذة المساعدين عبر ثلاث أفواج (ستصدر قرار موجه فقط للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية) التزاما بمضامين اتفاق 26دجنبر 2023.
كما أكدت الوزارة أنها بصدد معالجة معطيات الترقية بالاختيار برسم 2022، في أفق البث فيها بعد المصادقة على قرار اللجان الادارية المتساوية الأعضاء.
والتزامت الوزارة بتنظيم الامتحان المهني لسنة 2023 بعد ترخيص من رئيس الحكومة.
وفيما يتعلق بالمراسيم، فقد تقرر الولوج للمراكز الثلاث دون شرط الإجازة، كما سيتم تضمين مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى جانب اختصاصات التكوين الأساس والمستمر، تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الاداريين بالقطاع ( رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليمين ومديري الأكاديميات )، وإحداث التكوين الخاص لتنفيذ المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
وتنفيذا لاتفاق 26دجنبر 2023 وعدت الوزارة بإدخال التعديلات المقترحة و إرسالها للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي، ثم عرض المراسيم من جديد على النقابات قبل النشر بالجريدة الرسمية.
وبعد تقديم مقترحات في بعض القرارات وعدم نقاش أخرى تم الإتفاق على أن ترسل النقابات اقتراحاتها كاملة وموحدة متفق عليها قبل يوم الأحد 17 مارس 2024.
وفيما يخص القرار الخاص بالدكاترة هناك إجماع على رفض الصيغة التي جاء بها القرار ووعدت الوزارة بادخال التعديلات المتفق عليها والتي سترسلها النقابات على أساس أن لا تتعارض مع النظام الأساسي لكي يتم قبوله من طرف الوظيفة العمومية.
