تتابع الجمعية المغربية لحقوق الضحايا بقلق شديد الحملة الإعلامية الممنهجة الأقارب سليمان الريسوني المدان بعقوبة حبسية على خلفية ارتكابه اعتداء جنسيا في حق شاب مغربي والذي اختار اللجوء للقضاء للانتصاف لكنه لازال يعاني من هذه الحملات المغلفة بالدفاع عن حرية الرأي، إلا أن هدفها الحقيقي يبقى هو المس بحقوق الضحية والمس باستقلالية القضاء وبالاحترام الواجب لقراراته عبر استجداء نقابة أجنبية للصحفيين للانخراط في هذه الحملة المغرضة.
وإذ تسجل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا استنكارها لممارسات أقارب المعتدي جنسيا سليمان الريسوني على شاب مغربي، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
إدانتها الشديدة للتدخل السافر للفيدرالية الدولية للصحفيين في قضية حق عام حسمها القضاء يحكم نهائي، وهو ما يعتبر
مسا خطيرا باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة.
رفضها لسياسة الكيل بمكيالين في حق ضحايا الاعتداءات الجنسية، رغم أنها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في جميع المواثيق الدولية ذات الصلة، مادام أن الفيدرالية الدولية للصحفيين تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
شجبها أخد الفيدرالية الدولية للصحفيين موقفا لفائدة الجاني بناء على ادعاءات عائلته التي تسعى لاستغلال الملف الأجل أهداف واضحة وأخرى مبهمة، في مقابل تجاهلها لحقوق الضحية، دون حتى محاولة الاستماع إليه كحد أدنى، مما يؤكد عدم حيادية الفيدرالية وانخراطها في تسييس الملف.
استغرابها لأسلوب إعطاء التعليمات للنقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تعتبرها اليوم ملزمة بإصدار موقف صريح يوضح احترامها لقرارات القضاء والحقوق أطراف قضية حق عام ولو كان أحدها صحفيا، في إطار ضمانات المحاكمة العادلة.
تأكيدها تضامنها المطلق واللامشروط مع الشاب ضحية جريمة الاعتداء الجنسي التي ارتكبها سليمان الريسوني ومن
خلاله مع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية اللائي واللواتي استطاعوا البوح أو مورست عليهم ضغوطات لالتزام الصمت
