تزامنًا مع جلسة لجنة أوضاع المرأة في دورتها 68 بنيويورك، وعنوانها الرئيسي “تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني”، ومع الشعار الذي رفعته هيئة الأمم المتحدة لهذا العام في اليوم العالمي للمرأة ” الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”.

عقدت المرأة الجديدة جلسة موازية تدمج بين الموضوعين تحت عنوان تداعيات سياسات التقشف على ضعف برامج الحماية الاجتماعية للنساء وتأنيث الفقر”

ادارت الجلسات: مي صالح/ مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، التي رأت أن تمكين النساء وتقدم المجتمعات بشكل عام لن يتحقق إلا بثلاث خطوات رئيسية وهى: مواجهة العنف والتمييز، وتفكيك القوالب النمطية عن الأعمال الرعاية المنزلية إذ تعيق تلك الأعمال تواجد 42% من النساء في قوة العمل ، والأهم ادماج النساء فى سوق العمل الحقيقي حيث تتمثل نسبة النساء في قوة العمل بالوطن العربي 19% فقط!
بالتالي فالحماية الاجتماعية، العادلة والمستدامة تتطلب عملًا ثابتً ودخلًا مستقرً ومستقلًا للنساء.

كما أشارت إلى الشعار الأكثر شيوعًا “النساء ممتصات الصدمات” على إثره تدفع النساء الثمن الأكبر في الأزمات والسياسات وعلى رأس تلك الأزمات تدابير التقشف التي يعيشها نحو 80 -85 % من سكان العالم.

بينما تحدثت فرح الشامي/مديرة برنامج الحماية الاجتماعية – مبادرة الإصلاح العربي، عن أنظمة الحماية الاجتماعية في ظل سياسات التقشف، والتي تعرف كحق من حقوق الانسان، وتشمل جميع المواطنين فى كل مراحل الحياة، إلا أن برامج الحماية الاجتماعية فى المنطقة تعاني من الهشاشة والضعف، تقوم على الاستهداف وتعرض النساء لمزيد من التمييز وبالتالى هى غير عادلة وغير ملائمة، فاشتراطات المؤسسات المالية الكبرى، جعلت الحكومات تتجه الى تخفيض بنود الانفاق الاجتماعى فى الموازنات العامة، كأحد تدابير التقشف فى مقابل زيادة حصة بند فوائد الدين العام، وما يترتب عليه من ضعف خدمات الامومة والطفولة، وزيادة نسبة مساهمة المدفوعات المباشرة للافراد على الخدمات العامة الاساسية.

وعلقت شيرين طلعت/ مديرة الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والايكولجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تفاقم معدلات الفقر واللامساواة فى ظل سياسات التقشف كأحد مظاهر العنف الاقتصادى ضد النساء، حيث تعيش ما يقرب من 1.7 مليار امراة وفتاة أو مايعادل 10 % من نساء العالم فى فقر مدقع. كما تحدثت عن السياسات الاستعمارية التى تنتهجها المؤسسات المالية الكبرى، والتي تهدف الى اغراق الدول في المزيد من الديون.

ومع زيادة الأعمال الرعاية المنزلية غير مدفوعة الأجر وتواجد النساء فى العمل غير المنظم زادت فرص تأنيث الفقر ووضع الأُسر تحت خط الفقر، بسبب الفرق الشاسع الذي صنعته ضريبة القيمة المضافة على الأُسر التى تعولها نساء عن غيرها ممن يعولها الرجال.

كما شاركت نفين عبيد/ الباحثة في التنمية ودراسات النوع الاجتماعي، بالحديث عن تداعيات السياسات الاقتصادية الحالية على الصحة الانجابية وتحسن الخصائص السكانية، ورأت أن تخفيض معدلات الانجاب ليست هى الحل الأمثل للازمة الاقتصادية، لأن الموارد البشرية فى حد ذاتها فرص يمكن استثمارها إذا كانت هناك سياسات اقتصادية جادة وليست مجرد مبادرات وقتية، وثانيا أن معدلات الانجاب الواقعية ليست كبيرة، بل وتقل مع الوقت ومع خرجت النساء بشكل طبيعى ومنطقى ، مع التأكيد على الحقوق الانجابية للنساء وحرية اختيار البدائل التى تناسبها وعدم تحميل النساء وحدهن مسئولية تقليل الانجاب.

فيما أعتبرت أن عوامل طرد النساء من سوق العمل تعود إلى الأعمال الرعائية وغياب خدمات الامومة والطفولة.

انتهت الجلسة بعدة توصيات منها:

1- ضرورة العمل على المطالبة بإلغاء الديون أو على الاقل هيكلتها وضرورة إلغاء القيمة المضافة على الديون وحقوق السحب الخاصة.

2- الحراك العام نحو اقتصاد عالمي أخضر نسوي.

3- دعوة الحكومات للعمل على الحلول الجذرية للازمات الاقتصادية، مثل تطوير الصناعة والانتاج بدلًا عن الحلول الوقتية التى تتسبب فى الكوارث.

4- تقسيم الثروة المشتركة للزوجين وعودة النساء إلى العمل، وعدالة وصول النساء الى الموارد والاصول، خطوات أساسية للحد من تانيث الفقر.

5- الاعتراف بالأعمال الرعاية، وإعادة هيكلة اقتصاد الرعاية، ودعم خدمات الأمومة والطفولة من أجل زيادة النساء فى سوق العمل.

6- ضرورة العمل على اجراء تحليل جندرى للسياسات الاقتصادية.

7- اجراء تقييم تشاركى عن نفاذ النساء إلى الخدمات العامة الأساسية.

8- التوجه نحو الاقتصاد التضامنى من أجل التمكين الاقتصادى للنساء.

9- تطوير نظم الضرائب التصاعدية والعدالة الضريبية وتقليل الاعفاءات الضريبية لرجال المال.

10- ضرورة العمل على الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.