القيادة المصرية رفضت مشاركة رئيس حزب الأمة المكلف فضل الله برمة في الاجتماعات التي جمعت وقد تقدم مع رئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل
خاص: التغيير
انقضت مهلة الـ72 ساعة التي منحها حزب الأمة لنفسه لإكمال رؤيته التفصيلية لإصلاح تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» دون أن يصدر بيانا.
وكان الحزب سلم رئيس الهيئة القيادية بـ تقدم “عبد الله حمدوك” مذكرة تمهل التحالف أسبوعين للرد على رؤيتهم الاصلاحية غير المكتملة بتاريخ 10 مارس الجاري!
واتهم المحلل السياسي محمد لطيف في تسجيله التحليلي الراتب الحزب بمحاولة التشويش على زيارة عبد الله حمدوك للقاهرة، مشيرا إلى أنه كان يمكنهم أن ينتظروا حتى يكملوا رؤيتهم قبل تقديمها!
وقال الناطق الرسمي باسم تقدم، محمد الفكي لـ«التغيير» إن المذكرة ستطرح للنقاش في هياكل تقدم في الأيام القادم.
من جهته نفى الأمين العام لحزب الأمة الواثق برير أن يكون هناك أي اتجاه للخروج من تقدم ودافع عن مذكرتهم وتوقيتها بأنها تسريع لعملية الإصلاح المطلوبة.
ونفى في مقابلة مع «التغيير» وجود أي طلبات للانسحاب من تقدم من داخل حزبه كاشفا عن مقترحات مقدمة بتجميد العضوية معتبرا اياها وسيلة للضغط نحو الإصلاح. وقال إن “تقدم تمثل جبهة مدنية تضم طيفا واسعا من المكونات المجتمعية معترف بها اقليميا ودوليا ولا توجد أي رغبة في إضعاف هذا التحالف المهم”.
اتهام بالانحياز
جاءت المذكرة الإصلاحية بعد اجتماعات طويلة لمؤسستي الرئاسة والتنسيق بدأت منذ بدايات شهر مارس الجاري، وهو الاجتماع المباشر الأول لقيادات الحزب بعد اشتعال حرب 15 أبريل.
اعترضت رؤية حزب الأمة الإصلاحية على الإعلان السياسي الموقع مع الدعم السريع في أديس أبابا وقالت إنه جانب الأساس الصحيح في حل النزاعات، كما اتهمت «تقدم» بانحيازها لأحد طرفي الصراع في إشارة مبطنة للدعم السريع.
وانتقدت المذكرة الدور الأجنبي ووصفته بأنه متجاوز لتقدم التسهيل، واعترضت رؤية حزب الأمة الإصلاحية على تغليب دور المجتمع المدني بنسبة 70% إلى 30% للقوى السياسية، وتحفظت في الوقت نفسه على وضع الحزب مع الحركات المسلحة في فئة واحدة.
إصلاح مقابل التجميد
ووفق مصادر لصيقة بالحزب كان هناك تيار يدفع بقوة للخروج من تقدم أو تجميد عضوية الحزب فيه بأسرع ما يمكن، وأن الرؤية الإصلاحية هي ما تم التوصل إليه في مقابل ذلك.
وقالت المصادر إن المجموعة التي تنادي بالخروج من تقدم وتميل للتوافق مع الإسلاميين وواجهاتهم تقودها نائبة الرئيس المكلف مريم الصادق المهدي. التي شاركت مساء الثلاثاء الموافق 12 مارس اجتماعا مع رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني أركو مناوي، وعدد من عضوية الكتلة الديمقراطية بفندق هيلتون بالقاهرة.
وأشارت أذرع الاتهامات للقاهرة بالمساهمة في زيادة هذا التصدع داخل الحزب، وكشفت مصادر عن رفض الجهات الرسمية التي التقت رئيس الهيئة القيادية لتقدم عبد الله حمدوك مشاركة رئيس حزب الأمة فضل الله برمة في الاجتماع.
ويبدو أنها محاولة لإحداث وقيعة بين «تقدم» وحزب الأمة القومي، أو على أقل تقدير أن تظهر تقدم في الاجتماعات دون ممثلين لحزب الأمة من أجل العمل على اضعافها، وفق محللين.
كما منحت القاهرة إذنا لبعض قيادات الحزب لحضور الاجتماعات فيما منعت آخرين محسوبين على التيار الثوري المناهض للإسلاميين. وكان رئيس الحزب نفسه منع من دخول مصر بعد مغادرته للمشاركة في اجتماعات أديس أبابا.
حرب البيانات
الصراعات التي حاول الأمين العام أن يغطي عليها كشفتها حرب البيانات المتضاربة التي صدرت عن الحزب. البيان الأول منشور على صفحة الحزب الرسمية بالفيسبوك، بتاريخ 7 مارس، لم يستثن فيه المؤتمر الوطني من العملية السياسية كما درجت بيانات الكيانات السياسية على ذلك.
وجاء نصاً: “تأكيدا على ضرورة الوصول إلى توافق وطني شامل يوقف العدائيات ويبتدر عملية سياسية جامعة تخطط لبناء السلام…”.
بعد هذا البيان تم تداول بيان مذيل باسم رئيس الحزب المكلف فضل الله برمة، أوضح فيه صراحة استثناء المؤتمر الوطني من أي عملية سياسية مقبلة وقال فيه إن حزبه سيواصل العمل مع تنسيقية تقدم في جهود إنهاء الحرب، لكن هذا البيان لم ينشر على الصفحة الرسمية للحزب!
صدر بيان ثالث؛ حمل توقيع “كوادر وقيادات حزب الأمة” انتشر في قروبات الواتساب وهاجم مجموعة دون تسميتها لكن وصفها بـ”وكلاء الفلول” متهما إياها بمحاولة اختطاف الحزب “وجره إلى مستنقعهم الساعي لإجهاض ثورة ديسمبر والتحالف مع بقايا فلول المؤتمر الوطني لقطع الطريق أمام الثورة والتحول الديمقراطي” حد عبارات البيان.
بعد تداول هذه البيانات نشرت الصفحة الرسمية لحزب الأمة على الفيسبوك بيانا يحمل توقيع الأمين العام للحزب، الواثق البرير بتاريخ 10 مارس أكد عبره مواصلة العمل مع «تقدم» وإجراء الإصلاحات اللازمة خاتما بيانه بالتأكيد على عد التفريط في أهداف ثورة ديسمبر.
وحوت الفقرة الثالثة عبارة جسدت لب الخلافات داخل الحزب حيث جاء فيها: “تمسكنا بالأجندة الوطنية والحل السياسي الشامل لا يعني بأي حال من الأحوال مـد أيادينا إلى دعاة الفتنة والحرب وتدمير السودان من عناصر النظام البائد، الذين تلطخت أياديهم بدماء الشعب السوداني، وما يزالون يصرون على مزيد من القتل والتشريد من أجل العودة للحكم من جديد”.
بعد مهلة الاسبوعين التي منحها الحزب لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» سيتضح مدى إمكانية تطبيق الاصلاحات التي تقدم بها حزب الأمة ومدى رضاه عما يتم التوصل إليه وستحسم الأسابيع المقبلة بقاء الحزب داخل تقدم أم غير ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الحزب سبق وجمد عضويته في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير في 22 أبريل من العام 2020 لمدة أسبوعين تم تجديدهما ولم يفك التجميد إلا قبل أسابيع قليلة من الانقلاب العسكري في اكتوبر 2021.
