اختتم معهد التخطيط القومي الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة، لـ40 متدربا من العاملين في الجهاز الإداري والقطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وعدد من المصريين العاملين ببعض الدول العربية، وذلك انطلاقا من حرص المعهد على رفع كفاءة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.

الحوكمة والتنمية المستدامة

وأوضح الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، أن البرنامج التدريبي ساهم في تعريف المشاركين بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وإكسابهم بعض خبرات الحوكمة بمستوياتها المختلفة في تجارب عالمية وإقليمية، فضلاً عن تنمية المهارات الذهنية والمهنية لهم من خلال تفعيل تطبيق الحوكمة لدعم الشفافية والمساءلة والاستدامة،

استراتيجية التنمية المستدامة

وصرح نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، بأن البرنامج التدريبي تضمن عدة محاور، يتمثل المحور الأول في التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، ويتضمن مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، فضلاً عن مبادئ التخطيط الاستراتيجي وأنواعه ومكوناته، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتناول المحور الثاني الحوكمة الذي تضمن مفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة والشفافية، وعلاقتها بالتنمية المستدامة، وكذلك متطلبات التحسين والتطوير.

وأضاف «صلاح الدين» أن المحور الثالث تضمن إدارة المخاطر الذي تناول كيفية إدارة المخاطر، من حيث المفاهيم والخلفيات والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها، فضلاً عن متابعتها وتقييمها.

أخلاقيات المراجعة الداخلية

بينما يختص المحور الرابع بالمراجعة الداخلية لتعزيز الحوكمة والشفافية من خلال تسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية، من حيث المفاهيم والمبادئ والأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنيا ودوليا.

تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، ويهدف إلى تطبيق مفاهيم التنمية المستدامة وأهدافها وربطها بالحوكمة من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة ربط الحوكمة والتنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات ودورهما في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات.