حزب التجمع الاتحادي أكد أن طريق التحول المدني الديمقراطي هو الذي يضمن إبعاد العسكر عن السياسة واحتكار السلطة ويؤسس لجيش مهني قومي.
الخرطوم: التغيير
استنكر حزب التجمع الاتحادي، حديث عضو مجلس السيادة، مساعد قائد الجيش السوداني ياسر العطا عن عدم تسليم الحكم للقوى المدنية دون انتخابات، واعتبر أنه كشف نوايا العسكر لتحطيم الانتقال والاحتفاظ بالحكم بالقوة.
وكان العطا قال إن الجيش لن يسلم الحكم للقوى المدنية دون انتخابات، وأن هناك فترة انتقالية بعد الحرب يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
إجهاض الثورة
وقال التجمع الاتحادي في بيان اليوم الأحد، إن حديث العطا الأخير هو حلقة من سلسلة طويلة لإجهاض ثورة ديسمبر المجيدة “فقد سمعناه قبل فض اعتصام القيادة العامة، ثم قبل موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة للمدنيين وفق الوثيقة الدستورية الموءودة، ثم مع قتل مئات المتظاهرين بعد انقلاب 25 أكتوبر ، ونسمعه الآن بعد قرابة العام منذ اندلاع حرب 15 أبريل”.
وأضاف أن حديث العطا كشف النوايا الحقيقية والثابتة لدى العسكر لتحطيم الانتقال واستلام الجيش للحكم واحتفاظه به بالقوة.
وأكد أن ذلك ما ظلوا يناهضونه السنوات الماضية ويتنافى مع آمال وأحلام الشعب السوداني بدولة مدنية ديمقراطية.
وحدة الثورة
واعتبر الحزب أن الحديث عن الانتخابات هو حديث يخص الشعب السوداني وقواه المدنية وليس العسكريين الذين عطلوا عملية الانتقال السابق المفضية للانتخابات عبر انقلابهم العسكري ودفاعهم عنه بقوة السلاح، والذين أعادوا الكرة بانقلابهم على العملية السياسية المفضية لانهاء هذا الانقلاب وإعادة إرساء انتقال يوصل لانتخابات حرة ونزيهة بإشعال حرب لا تبقي ولا تذر.
وقال إن محاولات العسكر للاستيلاء على السلطة والاحتفاظ بها لم تنقطع رغم تعدد الحيل والأساليب والمخططات، “وهذا يحتم وحدة قوى الثورة الحريصة على مقاومة أي نظام شمولي دكتاتوري عسكري يطبق على البلاد بتشكيل تيار مدني واسع يوقف الحرب ويجهض مخطط استلام السلطة بواسطة العسكر”.
وأكد الحزب أنه لا حل لكارثة الحرب إلا باتفاقٍ جاد ينهي القتال ويتضمن مساءلة مرتكبي الجرائم والعودة للمسار السياسي والانتقال المدني المفضي لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه دون وصاية أو فرض.
واختتم بالقول، إن طريق التحول المدني الديمقراطي هو الذي يضمن إبعاد العسكر عن السياسة واحتكار السلطة ويؤسس لوجود جيش مهني قومي موحد بعقيدة وطنية تلتزم بمهامها الدستورية وتنأى عن الحكم وتنهي حالة تعدد الجيوش وانتشار السلاح الذي أورثنا هذا الوضع الكارثي.
