انطلقت عبر سهول دوائر الذرعان، البسباس وبن ومهيدي بولاية الطارف، حملة غرس الطماطم الصناعية، وسط توقعات بتحقيق وفرة في الإنتاج ببلوغ أزيد من 4 ملايين قنطار بمعدل 700 قنطار في الهكتار، على مساحة إجمالية مبرمجة للغرس تقدر بـ 5 آلاف هكتار، بزيادة 50 بالمائة، مقارنة مع إنتاج العام الفارط الذي لم يتعد مليوني قنطار، بعد تقلص المساحة المغروسة من 4 آلاف إلى 1500 هكتار، بسبب موجة الجفاف والفيضانات.
وذكرت مصالح الفلاحة بالولاية، أن تحسن الظروف المناخية مع تساقط الأمطار الأخيرة، أنعش حملة غرس الطماطم وشجع المنتجين على العودة بقوة إلى الشعبة لغرس مساحاتهم الفلاحية، بعد تبدد المخاوف من شبح الجفاف، في وقت تتم فيه مرافقتهم في الميدان من أجل التحكم في المسار التقني لتحقيق المردودية والحد من الأمراض الفطرية والطفيلية، خاصة ما تعلق بالاعتماد على نظام التقطير في السقي والأدوية والمبيدات المعالجة، بعد أن تم توفير كميات الشتلات التي تحتاجها حملة الغرس وجلها من الأصناف الهجينة بنسبة 99 بالمائة والتي يتراوح مردود إنتاجها في الهكتار ما بين 600 قنطار وأزيد من ألف قنطار في الهكتار، بغرض تحقيق النوعية والمردودية الكثيفة.
وأكد رئيس غرفة الفلاحة لولاية الطارف، تسليم مصالحه المخططات البيانية الخاصة بحملة غرس الطماطم الصناعية لزهاء 270 منتجا على مساحة تفوق عن 3600 هكتار والعملية متواصلة، في حين تجاوزت المساحة المغروسة لحد الآن، 2200 هكتار، ما يمثل نسبة 40 بالمائة من الأهداف المسطرة، مشيرا في سياق متصل، إلى تسجيل إقبال كبير في أوساط المنتجين على شعبة الطماطم الصناعية، بعد الأمطار الأخيرة التي تساقطت والتي حفزت كبار المنتجين على توسيع المساحات لتعويض الخسائر التي تكبدوها الموسم الفارط جراء الجفاف والفيضانات التي شهدتها الولاية بين شهري ماي وجوان وأتلفت أكثر من 70 بالمائة من حقول الطماطم.
وتعمل الغرفة الفلاحية، يضيف المتحدث، بالتنسيق مع كل الفاعلين والشركاء، على توفير كل الظروف لإنجاح حملة الغرس، لتحقيق وفرة قياسية هذا الموسم في محصول الطماطم الصناعية، من خلال توسيع المساحات وذلك بمرافقة وتحسيس المنتجين، من أجل إعادة بعث الشعبة وإعادة الاعتبار لها، حيث تعد ولاية الطارف رائدة في إنتاج المحاصيل الصناعية ومصنفة كأحد أهم أقطاب الصناعات التحويلية الوطنية في هذه الشعبة، بتغطية احتياجات السوق الوطنية، بما نسبته 30 إلى 40 بالمائة من هذه المادة الغذائية ذات الطلب الواسع.
من جهتهم أوضح بعض المنتجين، أنهم ينتظرون تسجيل تراجع في المساحة المغروسة بعد مقاطعتهم لحملة الغرس بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية العالقة لدى المحولين المتعاقدين معهم، وتخص المحصول المسوق الموسم الفارط، بما فيه عدم تسريح دعم الدولة المخصص للشعبة والمقدر بأربعة دنانير للكيلوغرام الواحد من الطماطم المسوق للوحدات التحويلية.
إضافة إلى ذلك، اشتكى بعض المنتجين من ارتفاع أعباء حملة الغرس، منها غلاء وندرة الأدوية المعالجة التي عرفت زيادة تراوحت ما بين 60 و80 بالمائة، بعضها يتم جلبها من البلد المجاور، علاوة على غلاء البذور التي تتعدى 40 مليون للكيلوغرام بالنسبة للأصناف الهجينة ونقص الشتلات ومصادر السقي وغيرها، ما انعكس سلبا بزيادة تكاليف الإنتاج، في غياب دعم المنتجين بقروض موسمية لمساعدتهم على مجابهة الأعباء والحفاظ على ديمومة الشعبة وتطويرها، الأمر الذي دفع بعضهم لتعليق نشاطهم وهجرة الشعبة والتوجه نحو إنتاج البقوليات والسلجم الزيتي، تجنبا للمتاعب التي تصادفهم بزيادة تكاليف الإنتاج، ومع المحولين في التسويق وصرف مستحقاتهم وهو ما كان وراء تقلص المساحة المبرمجة للغرس من موسم لآخر.
وأشارت مصالح الفلاحة، إلى أن كل المؤشرات توحي بعودة الولاية إلى تبوؤ مكانتها كأحد أهم الأقطاب الرائدة في إنتاج وتحويل الطماطم الصناعية، في ظل توقعات بزيادة المردودية هذا الموسم، بعد توسيع المساحة المبرمجة للغرس إلى حدود 5 آلاف هكتار وعودة عشرات المنتجين لمزاولة نشاطهم بعد التكفل بمشاكلهم المهنية، في حين طالب رئيس الغرفة الفلاحية، بإعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة بين المحولين والمنتجين خاصة مراجعة البنود المتعلقة بموعد تسريح المستحقات ومراجعة سعر التسويق بما يزيد عن 20 دينارا بدل 12 دينارا، مراعاة لارتفاع تكاليف الإنتاج حسب الدراسات التقنية التي توصلت إلى أن الهكتار الواحد المغروس من الطماطم الصناعية وباحترام المسار التقني من نظام السقي بالتقطير واستعمال البذور الهجينة ذات المردودية الكثيفة والأدوية المعالجة وغيرها، يكلف 150 مليون سنتيم للهكتار الواحد، بعد أن كان في وقت سابق لا يتجاوز 40 إلى 50 مليون سنتيم.
وأوضح رئيس شعبة الطماطم، أن المشاكل التي تواجهها الشعبة، باتت تهدد مستقبلها، لاسيما ما تعلق بالدعم وتماطل المحولين في تسديد مستحقات المنتجين كل سنة، مبرزا الصعوبات التي تعترض الحملة هذه السنة، خصوصا غلاء الأدوية والمشاتل وعدم توفرها في السوق بالكميات المطلوبة، ناهيك عن مشكلة نقص العمالة المطروحة بحدة خلال حملتي الغرس والجني.
صرف مستحقات 80 بالمائة من المنتجين
وقالت مصادر مسؤولة بمديرية المصالح الفلاحية، بأن مساع تبذل من أجل تسريع عملية تسديد مستحقات المنتجين وطي ملف الديون العالقة نهائيا، حتى يتسنى استدراك تأخر حملة الغرس التي انطلقت هذا الشهر وستتواصل إلى شهر ماي القادم، على مساحة مبرمجة تفوق 5 آلاف هكتار، مشيرة إلى أن تعطل العملية يعود إلى مشاكل داخلية تتخبط فيها بعض الوحدات التحويلية وعدم تسويق محصولها للموسم الفارط والقابع في المخازن.
في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أخرى، أن تأخر صرف مستحقات المنتجين يمس قرابة 200 منتج ممن أبرموا عقودا لتسويق محصولهم نحو 14 وحدة تحويلية متواجدة بالولاية وخارجها، حيث تم صرف كل المستحقات بعد التدخل لدى المصانع، في حين أن الحالات العالقة تخص الذين سوقوا محصولهم إلى الوحدات المتواجدة خارج الولاية والعمل يجري لدى الجهات المختصة لمعالجة الملف.
وأفادت مصالح الفلاحة، بأنه تم منح تراخيص للفلاحين لإنجاز آبار تقليدية وأحواض لسقي الطماطم الصناعية، خصوصا بمناطق الجهة الغربية الرائدة في هذه الشعبة، في الوقت الذي اقترح فيه الديوان الوطني للسقي والتطهير خلال اجتماع لجنة المتابعة لموسم السقي الزراعي، تخصيص كمية تتراوح بين 10 و 15 مليون متر مكعب من سد الشافية لسهل بوناموسة المتربع على مساحة 9 آلاف هكتار أغلبها محاصيل صناعية، بعد الارتفاع المحسوس لمياه السد المذكور التي بلغت 51 مليون متر مكعب مقارنة بـ 15 مليون متر مكعب بنفس الفترة الموسم الفارط، علاوة على استغلال مصادر السقي الفلاحي الأخرى.
وطمأنت مصالح الفلاحة، باتخاذ كل الإجراءات لمعالجة المشاكل التي تعرفها الشعبة، بعد الشروع مبكرا في التحضير لإنجاح موسم حملة غرس الطماطم، حيث تراهن الولاية للحفاظ على الريادة من خلال الزيادة في قدرات الإنتاج والتحويل مع الرفع من المردودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير من الباب الواسع، كاشفة أن المساحة المبرمجة للغرس هذا الموسم، 80 بالمائة منها ستكون مسقية بنظام اقتصاد المياه، مع الأخذ بعين الاعتبار مواصلة الجهود للرفع من قدرات التحويل بدخول وحدة جديدة حيز الخدمة، ليصل بذلك عدد الوحدات تحويلية إلى سبع، بطاقة إنتاجية تقارب 15 ألف طن يوميا وهو ما من شأنه استقبال محصول الطارفمن الطماطم الصناعية في ظروف حسنة، بما فيها استلام إنتاج الولايات المجاورة الموجه للتحويل.
زيادة على ذلك، تم إبرام اتفاقيات بين المنتجين والمحولين لتنظيم عملية التسويق بعيدا عن زحمة الطوابير والفوضى أمام مصانع التحويل والتي تدوم لساعات طويلة لإيداع المحصول، حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقيات، تحديد السعر المرجعي والكمية المبرمجة للتسويق لكل وحدة وفق بنود مضبوطة تحدد حقوق الطرفين.
مرافقة كبار المنتجين لتصدير الفائض
وأكدت مصالح الفلاحة، أنها تعمل بالتنسيق مع الشركاء وكل الفاعلين على مرافقة المحولين وكبار المنتجين للولوج نحو الأسواق الخارجية، من خلال تصدير الفائض من الإنتاج وذلك بتشجيع المهنيين ومرافقتهم على الاستفادة من آليات ومزايا دعم الدولة الموجه لترقية الصادرات خارج المحروقات، مع الأخذ في الحسبان حماية المنتوج الوطني من المنافسة الأجنبية غير الشرعية، فضلا عن دعوة المهنيين لإنشاء تعاونيات لتنظيم نشاطهم وتطوير استثماراتهم بعصرنتها والتوجه نحو إنتاج الشتول لتغطية الطلب المحلي والوطني وكذا الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية لامتصاص الكميات الهائلة من المنتوج الفلاحي، خاصة الفائض من الحوامض والطماطم الصناعية، بما يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل وإعطاء القطاع القيمة المضافة.
ويسعى المجلس المهني لشعبة الطماطم لدى الوصاية، إلى التوجه نحو الاستثمار في تجفيف الطماطم الصناعية، بالاعتماد على التجربة والخبرة الإيطالية في هذا المجال، بالنظر لتوفر المنطقة على كل المؤهلات والخصائص لتطوير هذا النشاط حيث أجود الأراضي ووفرة المحصول السنوي، الأمر الذي سيعطي دفعا لهذه الشعبة الاقتصادية والاجتماعية.
نوري.ح
