لا تزال تداعيات الاختلالات التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول الدعم العمومي الموجه للأحزاب يحتلّ النقاش وسط الساحة السياسية، حيث عبّر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن إدانته لما وصفه ب”انحطاط” المشهد السياسي والحزبي لدى العديد من الأحزاب.
وربط الحزب هذا “الانحطاط” بتفشي “مظاهر الفساد على أعلى المستويات، وفي جميع مناحي الحياة الوطنية ويعتبره نتيجة طبيعية للاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية، ولسياسة التحكم وصناعة الخرائط السياسية”.
ودعا حزب فدرالية اليسار الديمقراطي في بيان لمكتبه السياسي “كل الجهات المعنية للتدخل وتفعيل المساءلة والمحاسبة، حماية للمال العام، ومحاربة للفساد من جهة أخرى”.
من جهة أخرى قال المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي إنه “يتابع النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، ويستنكر بعض محاولات تحريف النقاش، ويدعو لإخراج مدونة جديدة بما ينصف المرأة والرجل، ويحقق المساواة بينهما، ويضمن حقوق الأطفال. وبما يتناسب مع المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا”.
كما وجه الحزب في بيانه، تضامنه مع “الحراك البطولي لساكنة مدينة فكيك، دفاعا عن الحق في الماء، وضد تفويته للخواص. ويدين لجوء الدولة لسياسة تكميم الأفواه، والقمع والاعتقالات، ويعبر عن تضامنه مع المناضل الفگيگي موفو المعتقل بوجدة، على خلفية هذا الحراك”.
