تناولت مصادر إعلامية متطابقة مؤخرًا قضية ملكية الأراضي الثلاث المملوكة للجمهورية الجزائرية في مدينة الرباط، والتي تم تحويل ملكيتها إلى المملكة المغربية. يعد هذا القرار جزءًا من مشروع أوسع لتوسيع مبانٍ إدارية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية.
تعود جذور هذه الأراضي إلى العام 1988، حيث قدم المغفور له الملك الحسن الثاني ثلاث فيلات كهدية للجزائر كعربون على حسن نية لاستعادة العلاقات بين البلدين بعد فترة من القطيعة الدبلوماسية التي دامت لمدة 12 عامًا. وقد أعقب ذلك استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية في عام 1988، وقام الملك الحسن الثاني بزيارة تاريخية إلى الجزائر، حيث قدمت هذه الهدايا كرمز للتقارب وتحسين العلاقات بين البلدين.
بعد مرور 36 عامًا على هذه الهدايا، جاء القرار الذي أثار الجدل بتحويل ملكية هذه الأراضي إلى المملكة المغربية. يأتي هذا القرار في إطار مشروع لتوسيع مبانٍ إدارية تابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، وتحديدًا لتوسيع مقر الوزارة في الرباط. وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة من الجانب الجزائري الذي أعرب عن استيائه واعتبر ذلك خطوة استفزازية.
تتراوح مساحة كل من الأراضي الثلاث المعنية ما بين 400 و600 متر مربع، وتمتاز بموقع استراتيجي قريب من مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية. وقد كانت تلك الأراضي غير مأهولة وخالية منذ سنوات، وتمت تحويل ملكيتها لاستخدامها في مشروع التوسعة الإدارية المذكور.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
