قالت شبكة "سى إن إن" إن محاميى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أخبروا محكمة الاستئناف بولاية نيويورك أن موكلهم لا يستطيع أن يجد شركة تأمين لصياغة اتفاق لتغطية الحكم الصادر بحقه فى قضية الاحتيال المدنى والذى قضى بتغريمه 355 مليون دولار، بالإضافة إلى الفوائد.
وقال محامو ترامب أنه تواصل مع 30 شركة ضمان من خلال أربعة وسطاء منفصلين بينما سعى للحصول على ضمان استئناف، وقد أمضوا ساعات لا تحصى فى التفاوض مع واحدة من أكبر الشركات فى العالم دون جدوى.
وكتب محامو الرئيس السايق يقولون المبلغ الوارد فى الحكم مع حساب الفوائد يتجاوز 464 مليون دولار، وعدد قليل للغاية من شركات السندات يمكن أن تفكر فى أى اتفاق لسداد شيء يقترب بهذا الحجم. وصدر الأمر بأن يدفع ترامب نفسه 454 مليون دولار، بينما يشمل مبلغ 464 مليون دولار أموالا تخص نجليه إريك ودونالد ترامب جونيور.
ووقع وسيط التأمين جارى جوليتى، الذي شهد لصالح ترامب فى محاكمة الاحتيال المدنى، على إفادة خطية تنص على أن الحصول على سند بالمبلغ الكامل مستحيل من الناحية العملية.
وسعى الضامنون المحتملون إلى الحصول على أموال لدعم السندات، وليس العقارات، وفقا لمحامى ترامب. وطلب المحامون من محكمة الاستئناف تأجيل دفع الكفالة لحين انتهاء استئنافه فى القضية، بحجة أن قيمة ممتلكات ترامب تتجاوز الحكم بكثير. وإذا حكمت محكمة الاستئناف ضده، فإن ترمب يطلب من المحكمة تأجيل دفع الكفالة لحين الاستماع إلى استئنافه امام أعلى محكمة فى نيويورك.
وفى منشور على منصة تروث سوشيال، قال ترامب مساء الاثنين إنه يعتقد أنه من المستحيل عمليا له إيداع الكفالة. وقال إن حجم الكفالة غير دستورى وغير أمريكى وغير مسبوق ومستحيل عمليا على أي شركة بما فى ذلك شركة ناجحة مثل شركته.
