علم موقع “الأول”، من مصدر مطلع أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، قرر إحالة الشكاية التي تقدمت بها رفيعة المنصوري نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد زميلها في حزب الاستقلال، رئيس الفريق البرلماني لـ”الميزان” وعضو لجنته التنفيذية نور الدين مضيان على الشرطة القضائية المحلية بطنجة من أجل إجراء البحث التمهيدي والاستماع إلى جميع الأطراف.
وبعد تسريب تسجيل صوتي منسوب لمضيان، يتضمن “سباً” و”قدفاً” في حق رفيعة المنصوري، و”تهديدا بنشر صور وفيديوهات ذات طابع جنسي”، توجهت رفيعة المنصوري بشكاية إلى النيابة العامة بمدينة طنجة ضد مضيان، هذا الأخير الذي نفى في تصريحات صحفية أن يكون هو صاحب التسجيل الصوتي واصفاً هذا التسريب والشكاية الموجهة ضده بأنها تدخل في إطار تصفية الحسابات الداخلية بين الأطراف المتصارعة داخل حزب الاستقلال خصوصاً قبل المؤتمر الوطني المقبل.
وأوضح ذات المصدر لـ”الأول”، أن النيابة العامة أمرت أيضاً بـ”إجراء خبرة تقنية على التسجيلات الصوتية التي أدلت بها المنصوري مرفقة بمحضر تفريغ أنجزه مفوض قضائي”.
وأشار المصدر المطلع، أن الشرطة القضائية بطنجة استدعت المنصوري للاستماع إليها رفقة زوجها الذي وضع بدوره شكاية ضد مضيان.
