فصل آخر من رواية صراع الشوارع بين أصحاب “طاكسيات” ومستخدمي تطبيقات النقل، بعد مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشادات عنيفة بين سائق سيارة الأجرة وشخص يتعاطى نقل الركاب بدون رخصة، حسب بلاغ ولاية أمن الدار البيضاء.
وجاء في بلاغ الأمن الصادر على ضوء هذا الحادث الذي تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، أن “الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أظهرت أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، يوم الخميس المنصرم، والمتعلقة بنزاع بين سائق سيارة أجرة وشخص يتعاطى لنقل الركاب بدون رخصة”.
وذكر المصدر ذاته أن الخلاف بين الجانبين تطور إلى صدم الشخص الذي يتعاطى لنقل الركاب لسائق سيارة الأجرة الذي ألحق بدوره خسائر مادية بالواقي الزجاجي للسيارة، قبل أن يمكن التدخل الفوري لدوريات الشرطة من ضبط الاثنين.
في هذا الصدد، قال مصطفى الكيحل، الأمين العام للإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل والعضو بالإتحاد النقابي الإفريقي، إنه “بالنسبة لرأي النقابة وليس موقفنا بخصوص الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي تفاعلت معه السلطات الأمنية، أن قطاع سيارة الأجرة ليس محميا من الهجوم ومن المنافسات غير الشرعية من قبل مستخدمي تطبيقات النقل”.
وأضاف الكيحل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “لو كان هناك تدخل من طرف الجهات المعنية لن نشاهد مثل هذه الأحداث التي أصبحت مألوفة بين “الطاكسيات” ومستخدمي التطبيقات”، مشيراً إلى أن “نقابات القطاع قامت بعدة مراسلات وبلاغات وبيانات تحتج من خلالها على الوضعية التي يعيشها سائقي سيارات الأجرة”.
وتابع المتحدث عينه أن “توقيف هذا النزيف من اختصاص الجهات المعنية وهي السلطات المحلية وأيضا الأجهزة الأمنية، ولو كانت هناك قرارات زجرية في حق هؤلاء الأشخاص لن نشاهد مثل هذه الصور، لأنه لا يمكن لسائق الطاكسي الذي يؤدي الضرائب وأيضا مجموعة من الالتزامات أن يرضى بمثل هذه المنافسة غير الشرعية”.
واستفسر الفاعل النقابي عن من “يتحمل مسؤولية هذه الأحداث التي باتت تعرفها شوارع الدار البيضاء والعديد من المدن المغربية”.
وخلص الكيحل حديثه قائلا: “قطاع النقل يعرف فوضى كبيرة خاصة بعد ظهور أصحاب التطبيقات، لأن هذا القطاع يخضع لضوابط يجب احترامها والالتزام بها، ونحن نتوفر على ملف مطلبي في هذا الإطار نحاول تقديمه إلى الحكومة في حالة إذا كان هناك حوار قطاعي بينها وبين النقابات المهنية”.
