بعد السماح للأمهات المغربيات المطلقات المقيمات بالخارج، بإعداد الوثائق الإدارية المتعلقة بجوازات السفر لفائدة أبنائهن أو الوثائق الثبوتية، جددت هيئات سياسية وحقوقية مطالبها بتوسيع دائرة الولاية القانونية أو المشتركة بين الزوجين في حالة الطلاق خلال التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة.
وتنتظر هذه الهيئات والمؤسسات التي ترفع مطلب الولاية المشتركة بين الزوجين، تنزيل هذا الأخير في أقرب وقت للتخفيف “من معاناة المرأة المغربية المطلقة، لتحقيق نوع من المساواة في الحقوق وتفادي قساوة الابتزاز”.
في هذا الصدد، ترى شرفات أفيلال، رئيسة منتدى المناصفة والمساواة، وعضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، أن “الولاية القانونية يجب أن تكون مشتركة بين الأم والأب في حالة إذا لم تكن علاقة الزواج قائمة، يعني ينبغي أن تكون لهما نفس الإمكانية، حيث لا يعقل أن تتحمل الأم متاعب الولادة والتربية وغيرها من الالتزامات دون أن يكون لها هذا الحق”.
وأضافت أفيلال، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه “حالياً إذا أرادت أحد الأمهات إعداد وثيقة إدارية لإبنها يجب الإدلاء بوثيقة تتبث موافقة الأب وهذا أمر غير مقبول، وفي حالة الطلاق يجب أن تتمع الحاضنة أو الحاضن بالولاية القانونية، لأنه في حالة إذا بقيت عند الأب وحده تعتبر وسيلة للابتزاز”.
وتابعت المتحدثة ذاتها أنه “هناك العديد من الأمهات سمحن في النفقة من أجل الولاية القانونية”، مردفة أن “مشكل الولاية يتحول في كثير من المرات إلى عملية انتقام من الطليقة”.
وأشارت السياسية والحقوقية إلى أنه “بخصوص قضية تهريب الأبناء إلى الخارج هناك شرطة الحدود، تقوم بمراقبة الوثائق الإدارية والقانونية إذا كان الابن قاصرا، وهذا الموضوع لا جدال فيه ومحسوم لدى الطرفين”.
من جهة أخرى، ترى بشرى عبدو، رئيسة جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة، أن “هذه الخطوة تعتبر إيجابية جدا لتخفيف معاناة النساء اللواتي يعيشن في المهجر، خاصة في حالة إذا كان الطليق لا يعيش في نفس مكان إقامة الطليقة، حيث يصعب في بعض الأحيان الوصول إليه”.
وأوردت عبدو، في تصريح ل”الأيام 24″، أن “هذه خطة أساسية لتعديل مقتضيات مدونة الأسرة، حتى يتسن للنساء اللواتي يعيشن في المهجر أن تكون لهن حقوق مشتركة بينهما”، مشيرة إلى أنه “نحن نطالب بولاية مشتركة مقيدة سواء للمرأة أو الرجل”.
وأردفت أيضا “نتمنى أن يتم الاستجابة لبعض المطالب المتعلقة بالولاية القانونية في التعديل المرتقب لمدونة الأسرة لإنهاء معاناة المرأة المغربية”.
