طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالتحقيق في موضوع تبديد أموال عمومية وفساد بسوق الفواكه والخضر بالجملة بمراكش، وإحالة المتورطين على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وسجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، “مخالفات قانونية، تتعلق بخرق قرار الجماعة من طرف الأشخاص المستفيدين من امتياز استغلال مراحيض سوق الفواكه و الخضر بالجملة بمراكش، وذلك بعدم تأدية المبالغ المالية الناتجة عن استهلاك الماء للخزينة الجماعية”.
وأكدت شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت “الأيام 24” بنسخة منها، أن “عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على الفصل التاسع من القرار الجماعي، يوحي بأن هناك شبهة اختلاس لأموال الجماعة”، معلنة “توصلها بوثائق وبيانات تبين مجموعة من الاختلالات التي شابت مرافق سوق الجملة للخضر والفواكه، خاصة التي تتعلق باستهلاك الماء والكهرباء، المرتبط بالمراحيض لهذا السوق”.
وكشفت الشكاية أنه بالرجوع إلى بعض فواتير استهلاك الماء فقط، خلال السنوات 2022 و2023 يتبين بأن تسويتها تتم من طرف الجماعة وليس من طرف المستفيدين بناء على الفصل الثامن من القرار الجماعي المتعلق بالترخيص باستغلال المراحيض.
وتابعت الشكاية أن “مبلغ الاستهلاك للماء فقط في هذه المدة تجاوز 700.000,00 درهم”، موضحة أنه “لا يوجد ما يشير بأن المستفيدين من استغلال مراحيض سوق الخضر والفواكه بالجملة، يؤدون واجبات استهلاك الماء والكهرباء حسب الفصل الثامن من الاتفاق المبرم بين الجماعة والمستفيدين من استغلال تلك المراحيض، مما ديوحي بأن هناك شبهة اختلاس وتبديد لمالية الجماعة”.
