الإدارة الأمريكية تعول على مصادقة الكونغرس على حظر استيراد اليورانيوم من روسيا
الإدارة الأمريكية تعول على مصادقة الكونغرس على حظر استيراد اليورانيوم من روسيا
أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفير غرانهولم أن الإدارة الأمريكية تعول على مصادقة الكونغرس على حظر استيراد اليورانيوم المخصب من روسيا في أقرب وقت.
وخلال جلسة الاستماع في مجلس النواب، يوم الأربعاء، وجه إلى غرانهولم سؤال: متى سيتم إطلاق برنامج اقتراض الطاقة الذرية المدنية بحجم 6 مليارات دولار، التي من المخطط إنفاقها على تعزيز القدرات الأمريكية في ما يتعلق باليورانيوم المنخفض التخصيب (بنسبة أقل من 20%) لغرض ضمان عمل المفاعلات النووية المصغرة التي يتم تطويرها في الولايات المتحدة.
وقالت الوزيرة بهذا الصدد إن "مشروع تخصيص الأموال لعام 2024 ينص على أن وزارة الطاقة لا يمكن أن تعيد توزيع الموارد المخصصة للمشروع الخاص باليورانيوم المنخفض التخصيب حتى يتم إقرار مشروع القانون حول حظر التوريدات من روسيا".
وأضافت: "ولذلك أعول على هذا كثيرا، وأدعو الكونغرس إلى القيام بذلك لنستطيع أن نعمل بسرعة"، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الجداول ذات الشأن إلى الكونغرس.
يذكر أن الولايات المتحدة تسعى للتخلي عن استخدام الوقود النووي المستورد من روسيا، واستبداله باليورانيوم المنخفض التخصيب الأمريكي، حيث تخطط السلطات الأمريكية لتطوير وتوسيع استخدام المفاعلات المصغرة من الجيل الجديد.
لكن مصممي المفاعلات يخشون عدم وجود الطلب الكافي على منتجاتهم إن لم يتم ضمان توريدات اليورانيوم بالحجم اللازم.
وفي هذا السياق تسعى واشنطن لتقليص الاعتماد على التوريدات من روسيا، وزيادة قدراتها الخاصة.
وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد ذكرت في فبراير الماضي أن واردات اليورانيوم من روسيا في عام 2023 وصلت إلى مستويات قياسية، حيث باعت روسيا للولايات المتحدة اليورانيوم بقيمة أكثر من 1.2 مليار دولار، ما يعتبر رقما قياسيا منذ عام 2009. وتتصدر روسيا قائمة الدول التي تصدر اليورانيوم إلى الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر الماضي تبنى مجلس النواب مشروع قانون حول حظر توريدات اليورانيوم المنخفض التخصيب من روسيا. ومن المقرر أن يبدأ سريان الحظر بعد 90 يوما من دخول القانون حيز التنفيذ. لكن القانون يسمح لوزارة الطاقة بمنح إعفاءات من الحظر. وعلى وزارة الطاقة أن تقدم للكونغرس خيارات لاستبدال توريدات اليورانيوم الروسي.
ولا يزال مشروع القانون بانتظار مصادقة مجلس الشيوخ عليه وتوقيع الرئيس، حتى يصبح القانون ساري المفعول.
المصدر: تاس
