أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن إطلاق سراح مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي استغرق وقتًا طويلاً في الدراسة والتمحيص والمراجعة. يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفية متابعة ومحاكمة كبار المسؤولين في البلاد، بما في ذلك رؤساء الحكومة والوزراء ورؤساء البرلمان والولاة والعمال ورئيس المحكمة الدستورية ورئيس النيابة العامة والقضاة وضباط الشرطة القضائية.
المحتوى الرئيسي
بعد مرور عامين من الانتظار، أصبح من الممكن الآن متابعة ومحاكمة كبار المسؤولين في البلاد وفقًا لقانون المسطرة الجنائية الجديد. يعد هذا القانون خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومكافحة الفساد في البلاد.
تفاصيل القانون
تم إعداد مشروع القانون بعناية فائقة من قبل وزارة العدل، وتمت المصادقة عليه بعد مشاورات واسعة مع عدد من المهنيين والخبراء في مجال القانون. يهدف القانون إلى توفير إطار قانوني شامل لمحاكمة كبار المسؤولين، بغض النظر عن نوعية الجرائم التي ارتكبوها، سواء كانت مالية أو عادية.
مسطرة التحقيق
يحتوي القانون على مسطرة تحقيق محددة لمعالجة قضايا كبار المسؤولين. تهدف هذه المسطرة إلى ضمان تنفيذ التحقيقات بشكل عادل وشفاف، وتجنب الاعتماد على مسطرة استثنائية تم تحديدها سابقًا. ويتم تنفيذ التحقيقات بواسطة هيئة قضائية مستقلة ومتخصصة، تتألف من قضاة ذوي خبرة وكفاءة عالية.
إجراءات المحاكمة
وسيتم تحديد إجراءات محاكمة كبار المسؤولين بدقة في القانون الجديد. وسيتم تشكيل محكمة خاصة لمحاكمتهم، تتألف من قضاة متخصصين ومحترفين في مجال القانون. يتم تطبيق قواعد الإجراءات القانونية بدقة، مع ضمان حقوق المتهمين وتوفير فرصة عادلة للدفاع.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
