رجح مصدر إسلامي أن استجواب سناء حمد العوض لجنرالات اللجنة الأمنية دار حول كيفية إفلات التغيير من قبضتهم التي اختفت تماماً عن المشهد..!!
خاص: التغيير
محاولات نادرة لقادة الحركة الإسلامية بالسودان في الظهور إلى العلن عبر ظهور قليل في وسائل الإعلام، قبل أسابيع أثارت تصريحات لرئيس الحركة الإسلامية علي كرتي الجدل في علاقة الإسلاميين بالجيش السوداني وهي الفرضية التي يقوم عليها الصراع الدائر الآن في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
ذات الفرضية تتجدد مرة أخرى وهذه المرة على لسان القيادية بالحركة سناء حمد العوض التي نفت علاقة الحركة بما اسمته انقلاب الحادي عشر من أبريل 2019 إذ يصف الاسلامويون ثورة ديسمبر بالانقلاب.
وقالت سناء في برنامج بودكاست مع الطاهر حسن التوم إن رئيس الحركة الإسلامية الراحل الزبير احمد الحسن ذكر في إفادته لها إنه ليس للحركة علاقة بما وصفته بانقلاب 11 أبريل.
وأكدت سناء أنها أجرت تحقيقا مع قيادات اللجنة الامنية بقيادة وزير دفاع البشير الاسبق عوض ابنعوف، تلك اللجنة الي قررت الاطاحة بالبشير في اعقاب ثورة ديسمبر 2018 التي توجت باعتصام القيادة العامة في ابريل 2019 فقررت اللجنة في 11 أبريل التحفظ على البشير في مكان آمن وتولت هي زمام الامور لاقل من يومين اذ رفض الشارع عوض بن عوف فبرز الى السطح عبد الفتاح البرهان قائدا لمجلس عسكري جديد تخلص من كامل اللجنة الامنية باستثناء شخص واحد هو قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
لماذا تم التحقيق ومع من؟
تتكون اللجنة الأمنية العليا التي قررت اعتقال البشير من كل من الفريق أول عوض ابنعوف بصفته وزير الدفاع، والفريق أول كمال عبد المعروف بصفته رئيس هيئة الأركان المشتركة، والفريق أول ركن مصطفى محمد مصطفى بصفته مدير الاستخبارات العسكرية، والفريق أمن صلاح قوش بصفته مدير جهاز المخابرات العامة والفريق أمن جلال الشيخ بصفته نائب مدير المخابرات العامة، والفريق أول الطيب بابكر بصفته مدير الشرطة والفريق أول محمد حمدان حميدتي بصفته قائد الدعم السريع، والفريق أول ركن عمر زين العابدين بصفته مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية، والدريري محمد أحمد بصفته وزير الخارجية وبشارة جمعة أرو بصفته وزير الداخلية، وكل هؤلاء من عضوية التنظيم الاسلاموي الحاكم الملتزمين ولذلك ليس مدهشا ان يقبلوا بالتحقيق معهم بواسطة من ترسله لهم الحركة الاسلامية رغم الرتب العسكرية الرفيعة ورغم ما تقتضيه مناصبهم من الاستقلال عن أي حزب والتحلي بالقومية، بكل بساطة جلسوا امام موفدة رئيس الحركة الإسلامية فسجلت افاداتهم ووقعوا عليها وقامت بتسليمها لرئيس الحركة الزبير محمد الحسن.
اما محاضر التحقيق فهي من وثائق الاسلامويين الداخلية التي لن تنشر للشعب السوداني حسب افادات سناء في الحوار، رغم ان من بين المستجوبين رئيس هيئة اركان الجيش ومدير الامن ورئيس الاستخبارات العسكرية.
ولكن السؤال ما هي جريمة المتهمين التي استدعت التحقيق؟
حسب مصدر اسلامي مطلع سبب التحقيق هو فشل اللجنة الامنية العليا في التحكم في مسار التغيير بعد الاطاحة بالبشير، فقد كانوا يخططون لان يتولى رئاسة المجلس العسكري الضابط الاسلامي كمال عبد المعروف وان تستمر اللجنة الامنية بكامل عناصرها الاسلامية الى حين اجراء انتخابات بعد عام واحد فقط تحت توجيه وسيطرة الاسلاميين فيكونوا تخلصوا من عبء البشير وفي ذات الوقت احتفظوا بالسلطة.
ورجح المصدر ان التحقيق دار حول كيفية افلات التغيير من قبضة اللجنة الامنية التي اختفت تماما عن المشهد في ظرف ثمانية واربعين ساعة ولم يتبقى منها في المجلس العسكري الجديد الذي شكله الفريق عبد الفتاح البرهان في 13 ابريل 2019 سوى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
اما القيادي بالمؤتمر الشعبي عمار السجاد، فيرى أن ما تردده سناء حمد، وقيادات المؤتمر الوطني مكابرة ليس إلا، للهروب من استحقاق الاعتراف والاعتذار للشعب السوداني الذي خرج ضد الشمولية والفساد.
وقال السجاد، لـ(التغيير): “ما حدث في 11 ابريل ثورة مكتملة الأركان وانحازت فيها القوات المسلحة واللجنة الأمنية لخيار الشعب”.
من جهته، قال مصدر بالحركة الإسلامية- فضل حجب اسمه، إن تنظيم الحركة ليس له علاقة بانقلاب 11 أبريل”.
وأضاف لـ(التغيير”): “كانت هنالك تحركات فردية للاستيلاء على السلطة بالاتفاق مع اللجنة الأمنية لنظام البشير”.
وأوضح المصدر أن علي كرتي لعب دورا فيما اسماه انقلاب 11 أبريل، وطلب من “حميدتي” المشاركة في حماية الثورة الشعبية من الشيوعيين”.
ولكن رغم وصف سناء وعدد من المصادر الاسلامية لما حدث في 11 ابريل بانه انقلاب فهناك مصادر اسلامية اخرى اكدت ان الانقلاب كان في 13 ابريل بقيادة البرهان وحميدتي اما 11 ابريل فكان تغييرا داخل البيت الاسلامي.
من زاوية اخرى يرى مراقبوان أن سناء حمد، فضحت وجود الحركة الاسلامية في مفاصل الجيش رغم أنها انكرته.
وبدوره، اختلف الصحفي محمد لطيف، مع سناء حمد حول ما ذكرته من شهادة عن الزبير احمد الحسن إن الحركة الإسلامية ليس لها علاقة بالانقلاب وقال: في “تسجيل صوتي” حديث سناء حمد غير سليم “.
وأضاف:” الحركة الإسلامية لم تكن على وفاق مع المؤتمر الوطني وتحديدا مع قياداته في كثير من القضايا “.
وتابع:” واحد من المعلومات أن الدعم الذي كانت تقدمة الدولة للحركة الإسلامية توقف لفترة قبل سقوط النظام “.
وأردف:” الحركة ترى أن هنالك تآمرا على الإسلاميين داخل القوات المسلحة خاصة بعد اعتقال سبعة من الضباط بقيادة اللواء ود إبراهيم بتهمة القيام بانقلاب “.
واستطرد:” فكرة اللجنة الأمنية التخلص من البشير مع الابقاء على النظام “.
ولفت لطيف، إلى أن حديث سناء حمد تأكيد للمؤكد، وليس موضوع جديد حتى يثور الناس فيه او يستندون عليه كاثبات لأن كثيرا من الوقائع أثبت ذلك.
وأوضح أن بعض الإسلاميين ذهبوا لتفنيد هذه المسألة وليس لها علاقة بالحركة الإسلامية، وليس هذا بالتحقيق الرسمي، ولا يمكن أن نسمي ما تم التحقيق معهم جنرالات تقاعدوا للمعاش.
وقال “من يتحدث عن ذلك فات عليه أن الضباط تقاعدوا ولم تعد لهم صفة رسمية بنفس المنطق المؤتمر تم حله والحركة الإسلامية لم تعد لها سلطة ووجود، وسناء لا يمكن ان يكون لها الحق في أن تجري تحقيقات مع هؤلاء الضباط المعاشين”.
وتابع بأن إفادة سناء فندت هذا الزعم وتحدثت عن لقاءات مع عدد الضباط الذين كانت لهم علاقة بالتغيير في 2019.
وأشار إلى أن ما أكدته طوال الإفادة سجلت للبعض ولم تسجل للبعض الآخر ولكن عادت للبعض لتوقيع على افاداتهم.
وأردف:” لا اتصور أن يوقع شخص على ونسته وهذا عمل رسمي، وتلقت التكليف من رئيس الحركة الراحل الزبير أحمد الحسن وعادة إليه وسلمته التكليف بعد نهاية التحقيق.
