الدار/
حسم تقرير صادر عن كالة مكافحة التجسس الايبيرية الجدل الذي روجت له أطراف سياسية يمينية متطرفة، وفند الادعاءات المثارة، حيث أكد التقرير على أن المغرب لا يتدخل في الشأن الداخلي الإسباني، ولا تيجسس على أي مسؤول سياسي أو حكومي إسباني.
هذا التقرير لم يكن مجرد إعلان، بل كان نقطة تحول مهمة، حيث تم تفنيد الشائعات والمزاعم الكاذبة للسياسيين اليمينيين ولليمين المتطرف عموما، الذين يواصلون اتهام المغرب باختراق هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزراء آخرين في حكومته.
فقد كانت هناك اتهامات تنتشر بشكل متكرر من بعض الأطراف اليمينية المتطرفة، مثل “الحزب الشعبي” وحركة “فوكس”، مدعية أن المغرب قام بقرصنة هواتف مسؤولين إسبان منذ عام 2021، مما أثر على سياسة الحكومة الإسبانية، وتحديدا دعم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وعلى الرغم من تكرار هذه الادعاءات والتصريحات، من طرف أحد أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، خلال جدال أول أمس الثلاثاء مع وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، إلا أن التقرير الصادر عن وكالة مكافحة التجسس الإيبيرية أوضح بوضوح أنه لا أساس لهذه الاتهامات، وأنه لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات المفتعلة.
وكان مسؤولون إسبان قد استبعدوا تماما إمكانية تورط المغرب في اختراق هواتف المسؤولين الحكوميين الثلاثة في يونيو 2022.
وقد أكدت شهادات كبار المسؤولين الإسبان أمام لجنة البرلمان الأوروبي التي تحقق في استخدام برامج التجسس Pegasus في نوفمبر 2022، ما جاء في التقرير الجديد، مؤكدة عدم ضلوع المغرب في هذا الاختراق المزعوم.
هذا التقرير الجديد والتأكيدات السابقة من كبار المسؤولين الإسبان يعد نقطة فارقة في وضع حد لهذه الشائعات المضللة وفي تبديد الغموض الذي يحاول بعض السياسيين استخدامه في تحقيق مصالحهم الضيقة.
