أطلق ناشطون حملة تدعو المواطنين البريطانيين للتوقف عن دفع الضرائب للضغط على الحكومة التي تمول الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لحملها على التوقف عن ذلك.
وقال الناشط البريطاني في مجال حقوق الإنسان أشيش براشار، الذي أسهم في إطلاق الحملة، إن المبادرة تأتي بعد أن توصل ورفاقه إلى أن فكرة ما تعرف بـ”المقاومة الضريبية” أمر يسمح به القانون في المملكة المتحدة، ولذلك باشروا بإطلاق الحملة وإنشاء موقع إلكتروني خاص بها.
وأوضح براشار، في تصريحات صحفية، أن الناس في جميع أنحاء العالم يطالبون بوقف الإبادة الجماعية في غزة من خلال المظاهرات التي ينظمونها كل أسبوع ويتساءلون عما يمكنهم فعله لوقف المجزرة، مضيفا أن الحملة تمكن الناس من قول إن “الحكومة تستخدم ضرائبنا في المذابح، وإن الشعب البريطاني والشركات البريطانية مذنبون بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية”.
ولفت إلى أن الحملة تمنح الناس الأدوات اللازمة للتأثير على السلطة ومعرفة السياسيين الذين يعملون من أجلهم حقا، مشددا على ضرورة محاسبة المتواطئين مع إسرائيل أمام المحاكم الدولية. وزاد: “لن تُستخدم أموالنا لتزويد الظالمين بالسلاح، لن تستخدموا أموالنا لتوفير الحماية للسياسيين الإسرائيليين في الأمم المتحدة”.
وأكد براشار، أن “المقاومة الضريبية” متأصلة في الحمض النووي لبريطانيا، وأن الضرائب التي حاولت فرضها الحكومة في الثمانينيات أدت إلى انتفاضة شعبية ورفض ملايين الناس دفعها، مشيرا إلى أن “3 ملايين شخص رفضوا دفع فواتير الطاقة بسبب الزيادات الأخيرة في أسعارها”، وأنهم “أطلقوا الحملة مستلهمين الفكرة من طرق المقاومة تلك”.
ويرى ناشطو حقوق الإنسان بالحملة، أن دفع الضرائب في الوقت الذي تقدم فيه الحكومة الدعم لإسرائيل “يرقى إلى مستوى المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية”، موضحين أن ذلك يعد “غير قانوني” بموجب القانون الدولي والمحلي.
وتهدف الحملة إلى تعهد المكلفين بعدم دفع ضرائب الدخل وضرائب البلدية، حيث ستحرم تلك الخطوة الخزانة البريطانية من 700 مليون جنيه إسترليني في العام الواحد.
وفي هذا الإطار، قال الناشطون إنه عندما يصل عدد الأشخاص الموقعين على التزامهم بالمشاركة في الحملة إلى 100 ألف، سيتم تحويل قيمة الضرائب إلى مؤسسة خاصة بدلا من مكتب الجمارك والإيرادات في المملكة المتحدة.
