كشف أوليفر كريستيان المفوض التجاري للحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط أن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج ستعزز التجارة البينية بنسبة 16 في المئة، وتضيف 1.6 مليار جنيه استرليني للناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، و1.2 مليار جنيه استرليني للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن المفاوضين بشأن توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي يواصلون دفع تقدم هذه المفاوضات من خلال جولات مشتركة، مؤكدا أن الجولة الحالية من المفاوضات بين الدورات ستعقد في الرياض افتراضيا خلال هذا الأسبوع. وقال “إن مفاوضات التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة كانت مثمرة وكانت آخرها التي عقدت الشهر الماضي في أبوظبي على هامش المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية برئاسة كل من جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكيمي بادينوش وزير التجارة الخارجية والأعمال في المملكة المتحدة، بشأن التجارة الحرة بين الطرفين، وهي تسير بخطوات متسارعة حيث يدرك الجانبان أهمية الاتفاق على مصالحهما المشتركة”. مؤكدا أن دول الخليج وبريطانيا تبحثان ضرورة تسريع الحوار لإنهاء اتفاقية التجارة الحرة.
وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم جيد خلال الجولات الست الأولى من المفاوضات، متوقعا أن يلتزم الجانبان بالتحرك بسرعة نحو الاتفاق، الذي سيتم تحديد موعد الجولة المقبلة قريبا.
وأوضح أن هناك كثيرا من القواسم المشتركة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وكلتاهما تريد إبرام صفقة تجارية طموحة تعزز التجارة وتدعم الأعمال والمستهلكين، رغم أنه من الصعب دائما أن تتفق سبع دول على نهج واحد في جميع المجالات، لكن فرق التفاوض تظل منفتحة وستعمل معا لإيجاد الحلول. وعن البنود الرئيسة لاتفاقية التجارة الحرة، قال “إنها مثل جميع الصفقات الحديثة والأخرى التي وقعتها المملكة المتحدة، كما ستغطي الاتفاقية المتعلقة بالفصول المتصلة بالسلع والخدمات والاستثمار لضمان ملاءمة هذه الصفقة للقرن الـ21″، مشيرا إلى أن اقتصادات المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي تكمل بعضها بعضا، حيث استثمر الطرفان بالفعل أكثر من 19 مليار جنيه استرليني في اقتصادات بعضهم بعضا.
وقال إنه عطفا على النشاطات التجارية بين الطرفين فقد قامت أكثر من 13500 شركة بريطانية بتصدير البضائع إلى دول مجلس التعاون الخليجي في 2022.
وتتمتع المملكة المتحدة بخبرة في قطاعات تشمل التكنولوجيا والإنترنت وعلوم الحياة والصناعات الإبداعية والتعليم والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والطاقة المتجددة، التي تحظى بتقدير كبير في دول مجلس التعاون الخليجي.
